الأقصى وخاصة في شماله، نظام التقسيم على أربعة. فالخماسة في زراعة الحبوب، والرباعة فى المغارسة، ومن هنا انتشر مصطلح الخماس ومصطلح الرباع 64).
نصل إذن إلى استنتاج - رغم ماقد يتعرض له من ملاحظات وهو أن المغرب الأقصى في القرن الرابع الهجري /10م كان أغلب الفلاحين فيه: إما من الملاكين الصغار، أو المكترين أو الذين يقومون بالمغارسة، بمعنى الذين يستثمرون الأرض في مقابل نصيب معين من محصولها ومنتوجها. وننطلق أساسا في هذا الاستنتاج من ظروف العصر الحربية، ومن الأساس المادي الإقتصادي للعامل في الأرض مباشرة، وهو الرباع في نظام المغارسة والخماس في نظام المزارعة، والراعي في نظام الرعي» حيث نجد الأحكام القضائية في البوادي تحكم له بعدم ضمان ما يضيع له من منتوج مالم يقصر في جهده. كما ننطلق من أن هؤلاء العمال كانوا لا يقدمون إلا جهدهم العضلي فقط وخبرتهم الزراعية، ومن خلال متابعة النصوص الفقهية، سواء كانت في كتب الأحكام، أو في مؤلفات النوازل نجد أن معضلة الفلاح المغربي في هذا العصر الذي ندرسه وحتى قبل ذلك هي مسألة «الزريعة، بالإضافة إلى عوامل أخرى، فالزريعة وتوفيرها، كانت تشكل قضية جوهرية في العمل الفلاحي المغربي، ومن دراسة ملف الخلافات القضائية بين صاحب الأرض والعامل فيها (الخماس) يمكن أن نصل إلى حقيقبة راسخة وهي أن الإنتاج الزراعي كان ضعيفا. فالمحصول إذن كان محدودا، ومن هنا لاننتظر أن نحكم بأن المستوى المعيشي كان مرتفعا فالعكس هو الذي كان ويتأكد هذا بكون الفلاح المغربي كان مهددا بمؤثرات الجفاف والجوائح والكوارث الطبيعية الأخرى. لعل هذه الوضعية هي التي
(64) أنظر أبو علي برحال شركة الخماس، ط . حجرية بدون تاريخ.
-51-
الجزء 2 — ص ٥١