―
الاقاليم والعمال والمكشاف والشيوخ . ولكى يغطوا تكاليف الرحلة والمؤن اللازمة لهم كانوا يعطون حواة او تعيين ، وهو عبارة عن تذكرة تصرف لهم من الخزينة ، ويحق لهم بموجبها جمع ما يسمى بحق الطريق او بضريبة حق الطريق من القرى التي يرسلون اليها ، راجع قانون نامه ورقه ١٤٥، ٤٦ ب ، وفي السنوات التالية اصبح اصطلاح حق الطريق يعنى جمع مبالغ اخرى فرضت على سكان القرى من قبل هؤلاء الرسل وغيرهم من الضباط المرسلين من الديوان والوالى والملتزم المحلى وآخرين واصبحت هذه الضرائب الجديدة - مرة اخرى – مشروعة لاتصالها بتلك التي كانت مفروضة سابقا بشكل قانوني - راجع الخلق ، تاریخ مصر ، ورقه ۳۳ ب ، وكانت التي تجمع تحت اسم حق الطريق تختلف تبعا لرتيه الشخص وقوته واستجابة السكان للدفع - وخلال الحملة الفرنسية على مصر كان حق الطريق يتراوح ما بين ۱۸۰ بارة تعطى للرتب الدنيا وبين 9 آلاف باره فرضها الكشاف على كل قرية يمرون بها . اما ضريبتى الكلفة والطلبة فتشبهان ضريبة حق الطريق في طبيعتها . غير أن حق الطريق كانت شرعية في إسمها ، اما الكلف والطلب فلم تكن كذلك، إذ انها ظلنا غير قانونيتين لا فى الاسم ولا في الطبيعة . فالطلبه والكلفه ضرائب تجى عينية ونقدية دون سند قانونى - إذ كان يفرضها جنود حكام الاقاليم على القرى كما كانت تفرضها الحملات العسكرية التى تمر بالقرى المجاورة لطريقها. وفي أثناء القرن الثامن عشر الميلادي الثاني عشر الهجرى كانت في المتوسط ما بين ألفي بارة والفين وخمسمائة باره على القرية. وبمرور الزمن ، وبطريق العرف والعادة تحولت تلك الضرائب ( الطلبة والكلفة ( إلى ضرائب سنوية تجى بصفة منتظمة لصالح حكام الاقاليم. وفرضت ضرائب جديدة تحت نفس الاسم ولكن كجزء من الكشوفية الجديدة تمنح للذين يمرون عبر الاقاليم . وفي فترة الحملة الفرنسية كان يجمع حوالى ٦٢١٧,٣١٣ باره سنويا من الكلف والطلب كجزء من الكشوفية القديمة. راجع ابن أبي السرور ، مخطوطات ، تحقيق الماوى ، وراجع اوليا جلي ، ح ۱۰ ، ص ۷۷۱، ۷۹۸ ، ٨٠٥، ٤٦٣ . وراجع
٨١٤
الكتاب — ص ٨١٤