الحركة الفقهية في عهد السلطان محمد بن عبد الله العلوي - العمراني — الصفحة ٣٣١

وبالحديث معا لقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعناكم وأخواتكم من الرضاعة (318). فذكر فيها تحريم أخت الرضاع، وسماها أختا. وقوله تعالى: «وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف (319) ، عام سواء كانتا أختين من النسب أو من الرضاع، فلاوجه لتخصيصهما بالأختين من النسب دون الأختين من الرضاع لاسيما وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على عموم تحريم الجمع بين الأختين يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (320). وهو أعلم بمراد الله تعالى، وهو المأمور بتبيينه للناس، قال تعالى : «وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم (321). فليس للمؤمنين إلا اتباعه صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: «واتبعوه لعلكم تهتدون (322). وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب (323). وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله»(324). وقال تعالى : قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله»(325)...»(326). كما انتقد محمد بن عبد الله مختصر خليل ضمن مؤلفاته، مثل كتابه «الفتح الرباني»، فمن ذلك قوله في «فصل في الوقت المختار» وأما الحكم الذي ذكره خليل من أن تارك الصلاة يقتل حدا ولو قال أنا فاعل (327)، فلم يعمل به أحد من السلف الصالح، فيما علمت فإن أحكام القتل معلومة في عهد الخلفاء الراشدين المهديين: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، كلهم قتلوا من وجب قتله، وقطعوا من وجب قطعه، ورجموا من وجب رجمه، ولم يسمع بأن أحدا منهم قتل أحدا على ترك الصلاة البتة، وما (318) النساء: 23. (319) النساء : 23. (320) صحيح البخاري 170/3 . كما أخرجه مسلم في كتاب الرضاع. وأبو داود وابن ماجة والدارمي ومالك وأحمد. (321) النحل : 44. (322) الاعراف : 158. (323) الحشر : 7. (324) النساء : 79. (325) آل عمران : 31. (326) خ ح 9395. الملك المصلح 180-181 (327) انظر مختصر خليل، النصف الأول، ملزمة 3، .154/1 ص 3. الفتح الرباني لمحمد بن الحسن البناني (ت1194هـ) -155 331
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.