مدغرة وادي زيز - علوي — الصفحة ٤٨٦

! ارتباط الأسر وظيفياً أو من حيث الولاء. حيث كانت الأسر الثرية تستعين ببعض العبيد المملوكين قديمًا، وكانوا يكونون طاقة بشرية تعتمد عليها الأسرة إلى جانب سواعد أبنائها وخماسيها من أجل تنمية الثروة القائمة أساساً على الفلاحة (زراعة وتربية الماشية). ب - الاستغلال بواسطة الخماس : يظهر من مختلف الإشارات التي تزخر بها كتب النوازل الفقهية والرسوم المختلفة الخاصة بحقل الدراسة أن نظام الاستغلال بواسطة الخماس كان سائداً بمنطقة مدغرة، منذ أزمنة بعيدة. ويعتبر الاستغلال بواسطة الخماس من بين الطرق التقليدية المطبقة في غير ما من منطقة بالمغرب. وقد أثارت هذه الطريقة جدلاً فقهياً عميقاً بين الفقهاء. فمن الفقهاء من اعتبرها إجارة ومنهم من اعتبرها شركة مع ما يتخلل ذلك من ، التساؤلات النظرية والعلمية التي أفرزها الاستغلال بهذه الطريقة. وقد لخص الفقيه أبو الحسن علي بن رحال المكنى بالمعداني من رجالات القرن 12 هـ / 18م مختلف الآراء التي قيلت في هذا الموضوع في مؤلفه الهام: «رفع الالتباس عن شركة الخماس». (29) وفعلاً كان عقد تخماسـت في مجموع واحات الجنوب الشرقي المغربي يتم بطريقة شفوية عرفية بين صاحب الأرض والخماس. مما يعني أن علاقة الخماس بصاحب الأرض هي تعهدية لا ترتبط بعقد ولا بحدود وغالباً ما كان التعاقد يتم في شهر أكتوبر أي في بداية الموسم الفلاحي، وكانت الأعراف المحلية تمنع على الخماسين التخلي عن العمل أو فسخ العقد الشفوي العرفي خلال عرض السنة. وإذا ما رغب الخماس في فسخ العقد، فعليه أن يخبر صاحب الأرض قبل بداية موسم الحرث الموالي. مما يدل على ارتباط الخماس بالأرض علاقة بشكل مستمر حتى لو حصل أو انتقلت ملكية الأرض من مالك إلى آخر. ولم يكن يتعاطى لتخماست بمنطقة مدغرة إلا الحراطين خاصة أولئك الذين يملكون قطعاً أرضية صغيرة أو لا يملكون، مما كان لا يفي (29) المعداني أبو علي الحسن بن رحال: رفع الالتباس عن شركة الخماس: طبعة حجرية فاس د. ت. - 68 -
الجزء 2 — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.