مدغرة وادي زيز - علوي — الصفحة ٤٤٥

بأنفسهم، وربما يكون من الوُلْدِ من يعجز عن التكسب لضعف في بدنه أو آفة في عقله المعاشي، فيكون ذلك العقار قواماً لحاله». (40) إن عملية تفويت الملكية عن طريق البيع والشراء بمنطقة مدغرة تتميز بالفصل بين شراء التراب وشراء الأشجار الموجودة بالقطعة الأرضية، أو ما تعبر عنه الرسوم بسواد الفدان. وفي هذا الصدد نتوفر على مجموعة من الرسوم العدلية التي تؤكد على أن شراء تراب الأرض ينفصل عن شراء الأشجار. فقد يحدث أن يتم شراء سواد الفدان دون ترابه كما قد يحدث أيضا أن يتم شراء الفدان بياضا وسوادا. (41) وعلاوة على الفصل الموجود بغابة مدغرة بين ملكية الأرض وملكية الأشجار. نلاحظ أن ملكية هذه الأخيرة قد تكون في حوزة أكثر من فرد واحد، سيما إذا تعلق الأمر بما يصطلح عليه في الأوساط الزراعية المحلية «بعَشُ النَّخَلْ». (42) كما نلاحظ كذلك أن البيع والشراء قد يشمل أحياناً نخلة واحدة في العش وأحياناً يشترك فردان أو أكثر في نخلة واحدة، وذلك بناء على ما هو جاري به العمل بمنطقة مدغـرة حتى الوقت الحالي، وأيضا حسب ما تفيدنا به الرسوم العدلية المحلية. فقد جاء في إحدى هذه الأخيرة ما يلي: لله اشترى الشريف سيدي مولاي عبد الله الشريف بن سيدنا محمد جميع ما سيذكر من النخيل، فأولها فَكُوسَةٌ بأَجْكَكْلْ في العش المشترك مع أيت بروش وغيرهم...». (43) هذا بالإضافة إلى أن كل عش إذا تعلق الأمر بمجموعة من أشجار النخيل أو نخلة واحدة تحمل اسما إضافياً إلى جانب طبيعة نوع التمر الذي تنتجه النخلة أو العش. وقد كانت الرسوم العدلية تتحرى الدقة في تحديد حجم النخلة من حيث الكبر والصغر كالقول هذه نخلة كبيرة، وتلك «فَرْخَةٌ» إذا كانت صغيرة. أما من حيث منتوجها فإن الرسوم العدلية بالإضافة إلى تحديد نوعية التمر الذي تنتجه النخلة تذكر (40) ابن خلدون المقدمة م س ص 460 — (41) أنظر الوثائق رقم: 39 40 في الملحق الوثائقي الخاص ...)) الحمد (42) وعش النخل هو عبارة عن مجموعة من أشجار النخيل التي تنمو جنباً إلى جنب في مكان واحد. 43) أنظر الوثيقة رقم 39 في الملحق الوثائقي الخاص. - 27 -
الجزء 2 — ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.