فيه حق لجانب الحبس والمخزن الشريف». (22) ولا يقف البحث والتحري عند هذه المسألة، بل إن القاضي يصر على معرفة نوع تربة القطعة الأرضية وبعدها وقربها من المجاري المائية والقصور السكنية، مع ضرورة تحديد المسافة الفاصلة بينهما وإيفائه بنتائج الخبرة التي يقوم بها القائد أو مساعدوه خلال مدة زمنية محددة، للفصل في موضوع البيع أو منعه. ويظهر ذلك عندما سأل القاضي القائد المخزني قائلا: «وهل تراب ذلك أرمل أو أصفر أو تارزا؟ وهل هو قريب من واد أو قرية أو مركز أم لا؟ وإن كان قريبا من شيء فما مقدار القرب بالهكتار والساعة تقريبا؟ وتجيبني عن
أنه
الفصول المذكورة خلال الأجل المضروب لنأذن في البيع أو نمنعه». (23) إن التدقيق في هذه الطلبات الإستعجالية من طرف القاضي للقائد، يحمل أكثر من دلالة فعلاوة على تدخل سلطة أخرى تحجم من استقلالية القضاء الشرعي أو تتعامل معها، واستفسار القاضي عن وضعية القطعة الأرضية المراد بيعها عن طريق قيام القائد أو مساعديه بعملية خبرة تبين هل الفرد الذي يود بيع هذه القطعة يتمتع فعلاً بحق ملكيتها أم لا؟. وهذا يعني حتى إذا توفر البائع على رسم عدلي أو شهود يؤكدون ملكيته لها، فإن القاضي لا يأبه بذلك. بل يطلب من القائد القيام بخبرة ميدانية لتأكيد أو نفي ملكيته لها. كما نلاحظ من خلال هذه الطلبات المسطرة في الرسم أعلاه أن القاضي يصر على ضرورة تحديد نوع تربة القطعة وموقعها من مجرى الماء والقصر بأية وسيلة من وسائل القياس المعتمدة محلياً في تحديد المسافات، مما يحملنا على الإعتقاد أن نوع التربة والبعد أو القرب من القصور السكنية والمجاري المائية كلها مقاييس أساسية تحدد بها قيمة
الأرض.
هذا من جهة ومن جهة أخرى، نلاحظ أن القاضي بمنطقة مدغرة تجاوزت صلاحياته الحسم في النزاعات والخصومات التي كانت تقوم بين الأفراد، وأخذ يتدخل في تحديد القيمة الفعلية لثمن البقع الأرضية المراد بيعها كما نلاحظ من جهة ثالثة أن إلحاح القاضي على القائد بضرورة
(22 (23) أنظر الوثيقة رقم 2 في الملحق الوثائقي الخاص.
- 20 -
الجزء 2 — ص ٢٠