والفقهاء والفلاحين مما يعني أن طبيعة الاستقرار المدني أقوى من أية صفة أخرى. ومن ناحية أخرى نلاحظ أن اعتماد هذه الطريقة لتقدير عدد سكان مدغرة فيها كثير من التمحل وعدم ضبط تطور الواقع الديمغرافي لمنطقة مدغرة. مما يجعل نتائجها بالتالي مردودة، لأن شارل دوفوكو الذي طبق هذه القاعدة زار المنطقة في نهاية القرن 19م 1882 - 1884 وهي فترة متأخرة عن مرحلة الدراسة مما يجعلنا نبتعد عن الاطمئنان لها سيما إذا علمنا أن هذا الرحالة غالبا ما كان يعتمد على الرواية الشفوية لتحديد عدد السكان القادرين على حمل السلاح، وأحيانا أخرى يقدم أرقاما من ذات نفسه. وكل هذه العوامل وغيرها تجعلنا نبطل طريقة المحاربين ونطمئن أكثر لطريقة الكوانين لما لها من مصداقية» بالنسبة لتطور الوضع الديمغرافي
بمدغرة إلى حد ما.
طريقة الكوانين :
يذهب أحد الباحثين إلى أن المقصود بالكانون هو: «مجموعة من الأشخاص الساكنين في محل واحد والمكونين لزمرة عائلية واحدة عند
بوحمو
القليل». وإذا كنا نجهل تاريخ وأسباب انتقال غالبية أولاد بوحمو إلى مكناسة الزيتون، رغم أنه يمكننا أن نلمس ذلك من إشارة أبي القاسم الزياني في البستان، هذا إذا صح أن أولاد كما جاء في فتح القدوس هم أولاد أبي أحمد كما جاء في البستان. قال أبو القاسم الزياني في البستان الظريف م. س، ص 343 وفي هذا العام - يعني 1172هـ – أمر نصره الله الله - يعني السلطان سيدي محمد بن عبد بقدوم حراطين الصحراء الذين بالرتب وتافيلالت وهم الجبابرة والمعاركة وأولاد أبي أحمد بلغة عنهم أنهم يعينون عمه مولاي الحسن – وهو أحد أبناء مولاي إسماعيل قام على عمه مولاي عبد الله في أواخر حكمه – على محاربة الشرفاء فانقلهم لمكناسة وأعطاهم الكسوة والسلاح وكتبهم في ديوان الجيش. والأكيد أن أولاد بوحمو كانوا ضمن الجيش النظامي العلوي خلال مرحلة حكم السلطان العلوي سيدي محمد بن عبد الله انطلاقا من سنة 1194هـ، حيث كان أولاد بوحمو بمثابة حراس لدار السلطان. وحجتنا في ذلك ما جاء عند الضعيف الرباطي ص 182 قال : وفي شوال من عام 1194هـ نزل السلطان سيدي محمد بن عبد الله بكرميم أتى من مكناسة الزيتون ورحل الباقي من العبيد وترك فيها الخمسمائة أو التسعمائة من عبيد تافيلالت، وهم الروحة وأولاد بوحمو والمعارك (المعاركة) حراسا على داره ثم ارتحل السلطان لمراكش». هذا وإن كنا لا نعلم بالضبط كم كان عدد أولاد بوحمو في جيش السلطان سيدي محمد بن عبد الله على أمل أن يكشف البحث مستقبلا عن هذه المسألة، وذلك بالاعتماد على كنانيش ديوان الجيش العلوي.
- 403 -
الجزء 1 — ص ٤٠٣