والثاني : يجوز ؛ لأن كل هيئة جاز الفرض عليها للعجز عما هو أكمل منها،
جاز النفل عليها مع القدرة على الأكمل كالقعود
قال : ( ولو نذر أن يُصلَّى النفل قائماً ) .
.
قال القاضي حسين : قال أصحابنا : لا ينعقد نذره ؛ لأنَّ جواز القعود في النفل رخصة ، ولا يحل التزام ترك الرخصة ؛ لأنَّ الترخص بالرخصة من جملة
القرب
قال عليه السلام : « إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُحْصُهُ ، كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى هزائمه (۱) وقال في القصر : « إِنَّ هَذِهِ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ ، (۲) .
وهذا كما لو نذر الصوم فى السفر لا ينعقد ؛ لأنَّ الفطر رخصة . قال القاضي رحمه الله : والذى عندى أن ينعقد هذا النذر ؛ لأنَّ القيام في النَّفْل زيادة طاعة ، وإن رخص فى تركه مع القدرة ، كما لو نذر أن يقرأ سورة البقرة في صلاة الفرض ينعقد نذره ؛ لما في إطالة القراءة من القربة ، وإن رخص في التخفيف ، ولو نذر أن يصلي قاعداً ، فصلى قائماً يخرج عن موجب النذر؛ لأنه أتى بالمنذور وزيادة
ولو نذر أن يصلى مطلقاً ، هل يخرج من موجب نذره بركعة واحدة ، فقولان بناء على أنَّ مطلق النذر يُحْمَلُ على أقل إيجاب الله - تعالى - أو على أقل ما يتقرب به إلى الله - تعالى - من ذلك الجنس وفيه قولان :
(1) أخرجه ابن حبان كما في الإحسان : ١٨٢/٤ (۲۷۳۱) ، والبزار : ٤٦٩/١ (۹۸۸)، والشهاب القضاعي : ۱۰۷۸۵/۲) ، والخطيب في التاريخ : ٣٤٧/١٠ ، وذكره الهيثمي في المجمع : ١٦٢/٣ ، وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ، والبزار والطبراني في الأوسط ، وإسناده حسن
(٢) أخرجه مسلم في الصحيح : ٤٧٨/١ ، كتاب ( صلاة المسافرين ) (٦) ، باب : صلاة المسافرين (۱) الحديث (٦٨٦/٤)
•
۹۸۳
ص ٩٨٣