واحتج بما روى أَنَّهُ - عليه السلام - قال : ( صلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى
دليلنا : أَنَّ النَّهار أحد الحدييدين ، فالمستحب للمتنفّل فيه أن يصلى ركعتين كالليل ؛ ولأن في التسليم من الركعتين الأمن من وقوع الغلط والنسيان ، وحيازة فضيلة التحريمة والتسليمة ، وما رواه مقابل بما روي في رواية أخرى أنه قال : صلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى » (۱)
ثُمَّ هو استدلال بالسكت ، إذ ليس فيه حكم صلاة بالنَّهار ، ثُمَّ إذا شرع في صلاة النَّفْل لا يخلو ، إما أن يطلق النيَّةَ أو يقدرها بعدد ، فإن أطلقها سلَّمَ عن أي عدد شاء من الواحد والاثنين والثلاث والأربع والعشرة والعشرين ، وأكثر وإن قيد بعدد لم تُجز الزيادة ولا النقصان إلا بتعيين النية ، فإن زاد أو نقص قيل: إن غَيَّرَ النيَّة بطلت صلاته ، مثل أن ينوى أربع ركعات ، فيسلم عن ركعتين ، وإن أحدث نيَّة الاقتصار على الركعتين ، ورفض الأخرى جاز ، وحصلت له ركعتان ، وإن كان على نِيَّةِ الأولى فَسلَّمَ عن ركعتين بطلت صلاته ، ولو نوى ركعتين ، فقام إلى الثالثة ، وأتمها أربعاً ، إن أحدث نية زيادة الركعتين ، فأكملها أربعاً جاز ، وحصلت له أربع ركعات ، وإن كان على نية الأولى بطلت صلاته ، ولو نوى أربع ركعات فَسَلَّمَ ساهياً عن ركعتين ، ثُمَّ نوى الاقتصار إلى ركعتين احتاج إلى أن يسلّم ثانياً ؛ لأنَّ تسليمته الأولى غير محسوبة ، ولو نوى ركعتين ، فقام إلى الثالثة ساهياً وصلاها ، ثُمَّ ذكر ونوى ضم ركعتين أخريين إلى الأوليين لم تُحسب له الثالثة ؛ لأنه فعلها ناسياً ، فلم تقع عن الصلاتين ،
(1) أخرجه أبو داود (۱۲۹٥) ، والترمذي (٥٩٧) ، والنسائى : ۲۲۷/۳ ، وابن ماجه (۱۳۲۲) ، وابن حبان (٦٣٦) ، ينظر التلخيص : ٢٢/٢ وذكره ابن الملقن فى الخلاصة : ۱۸۲/۱ ، وقال : قال البيهقي : قال البخاري : صحيح ، وصححه الخطابي ، وقال البيهقي في خلافياته : صحيح رواته ثقات ، وقال الحاكم : رواته كلهم ثقات ، ولا أعرف له علة ، وخالف النسائي والدارقطني وضعفاه وأصله في الصحيحين بدون لفظ النهار . وقد تقدم
ينظر : الخلاصة لابن الملقن : ۱۸۲/۱
۹۸۱
ص ٩٨١