التعليقة — الصفحة ٩٧٣

بَاب صَلَاةِ التَّطَوَّعَ وَقِيَامٍ شَهْرِ رَمَضَانَ قال الشافعي - رحمه الله - : والفرض خمسة في اليوم والليلة لقول النبي - - وهو كما قال : وما عدا الفرض فليس بفرض ، ولا بواجب . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : الوتر واجب ، ولا يسمونه فريضة ، والواجب عندهم أخف مرتبة من الفرض ، وأعلى مرتبة من السنة ودليلنا : حديث الأعرابى الذى سأله - عليه السلام - عن شرائع الإسلام . وروى أبو أيُّوبَ الأَنْصَارِيُّ - رضي الله عنه - أنَّ النبي - عليه السلام - قال : الوثرُ حَقٌّ مَسْئُونٌ فَمَنْ شَاء أَنْ يُوتِرَ بوَاحِدَة فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثِ فَلْيَفَعَلْ، وَمَنْ شَاء أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلَيَفْعَلْ ، (٢) وروى أنَّه - عليه السلام - كان يوتر على البعير · .. . قَالَ الْمُزَنِيُّ : قَالَ أَصْحَابُنَا : يَقُولُ الشَّافِعِيُّ : التَّطَوُّعُ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : صَلَاةُ جَمَاعَة مُؤَكَّدة لا أُجِيزُ تَرْكَهَا لِمَنْ قَدرَ عَلَيْهَا ، وَهِيَ صَلاةُ العِيدَيْنِ ، وَكُسُوفِ الشَّمْسِ وَالقَمَرِ ، وَالاسْتِسْقَاءِ ، وَصَلَاةُ مُنْفَرِد ، وَصَلاةٌ بَعْضُهَا أَوْكَذَ مِنْ بَعْضٍ ، فَاوَكَدُ ذَلِكَ الوِتْرُ ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ صَلاة التهجد ، ثُمَّ رَكْعَنَا الفَجْرِ ، وَمَنْ تَرَكَ (1) أخرجه أحمد في المسند : ٤١٨/٥٥ ، ضمن مسند أبي أيوب الأنصاري ، وأبو داود : ۱۳۲/۲ فى الصلاة ، باب : ( كم الوتر ) (١٤٢٢) ، والنسائي : ۳/ ۲۳۸ ، في قيام الليل ، باب : ( ذكر الاختلاف على الزهرى فى حديث أبي أيوب في الوتر » ، وابن ماجه : ٣٧٦/١ في إقامة الصلاة ، باب : ( ما جاء في الوتر بثلاث ، (۱۱۹۰) ، وأخرجه الدارقطني في السنن : ۲۲/۲ في الوتر ، باب : ( الوتر بخمس أو بثلاث ) (۱)، والحاكم : ٣٠٣/١ في الوتر باب : الوتر حق » ، والطحاوي في شرح معاني " الآثار ۲۹۱/۱۰ ، باب : ( الوتر ( شرح السنة : ٤٨٨/٢ ۹۷۳
ص ٩٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.