باب صفة الصلاة ، وهى أنَّ من ذكر صلاةً ، وهو في أخرى أنها ، ثُمَّ قضى ، وإِنَّما فرع إليه على هذا التأويل ؛ لأنه عام في الفرائض والنوافل ، وأطلق الشافعى - رحمه الله - الأمر بقضائها ، ولم يفصل بين حال وحال ، وهذا
القائل يقرأ
وقال الشافعى : ومن ذكر صلاة بواو العطف ، فعلى هذا قصد المزني تأكيدها،
،
قاله بإعادة هذه المسألة ، وقد بسطنا الكلام فيمن ذكر صلاة ، وهو في أخرى رحمه اللهُ - أَنَّهُ قال : التطوع
ثُمَّ إِنَّ المُزَنِيَّ حكى عن أصحابنا عن الشَّافِعِي
-
و جهان : صلاة الجماعة ، وصلاة انفراد ، وذكر ما هو الأوكد من السنن
والتطوعات ، ونحن نؤخرُ شرحها إلى الباب الذى يليه ؛ لأنَّهُ قصد به ذكر
الصلاة
التطوعات ، وبيان أحكامها ، والمقصود بهذا الباب بيان أوقات النهي عن فيها ، والصلوات التي يجوز فعلها ، والتي لا يجوز ، ثم رجع المُزَنِي إلى الاعتراض على النَّص الذى حكاه على سقوط إعادة ركعتي الفجر بعد فعل الظهر، وسقوط إعادة الوتر بعد الصبح ، بعد أن ذكر عن أصحابنا عن الشافعي يقضى النوافل والسنن الرواتب ، إذا فاتت لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ نسى صَلَاةٌ «
أَنَّهُ
(1)
الخبر
فقال : كيف يجوز أن يقال : يقضى سائر السنن والنوافل المتطوع بها ، ولا يقضى الوتر وركعتي الفجر التي هي أوكد السنن ، مع أن الحديث في الأمر بقاء ما ذكره من الصلوات التي نسبها عام في الكلِّ ، وقد سبق الانفصال وثبت أنَّهَا تقضي كغيرها من النوافل . ثُمَّ قال : ( إن كنتم تعتبرون القرب فقولوا لانقضاء ركعتي الفجر نصف
(۱) تقدم
۹۷۱
ص ٩٧١