التعليقة — الصفحة ٩٧

وفى القِرَاضِ (۱) ، والديات (٢) . وهذا فرض على الكفاية (۳) (1) القراض لغة : مصدر قرض الشيء يقرضه بكسر الراء : إذا قطعه ، والقرض : اسم مصدر بمعنى الإقراض . وقال الجوهري : القرض : ما تعطيه من المال لتقضاه ، والقرض بالكسر : لغة فيه . حكاها الكسائي . وقال الواحدى : القرض : اسم لكل ما يلتمس منه الجزاء ، يقال : أقرض فلان فلاناً : إذا أعطاه ما يتجازاه منه ، والاسم منه : القرض أعطيته لتكافئ عليه ، هذا إجماع أهل اللغة وهو : • انظر : لسان العرب (٣٥٨٨/٥) ، المصباح المنير (٤٩٧/٢) . ، واصطلاحاً : عرفه الحنفية بأنه : من جانب - هو المضاربة عندهم - عقد شركة في الربح بمال من جانب وعمل عرفه الشافعية بأنه : أن يدفع إليه مالاً ليتجر فيه والربح مشترك عرفه المالكية بأنه : توكيل على تجر في نقد مضروب مسلم بجزء من ربحه • عرفه الحنابلة بأنه : دفع مال معلوم أو ما في معناه لمن يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه انظر: حاشية الدسوقى (٥١٧/٣) ، شرح فتح القدير (٤٤٥/٨) ، مغني المحتاج ۳۱۰) ، مطالب أولى النهى (٥۱۳/۳ - ٥١٤) ، مجمع الأنهر (۳۲۱/۲) ، ۳۰۹/۲) كشاف القناع (٥٠٧/٣) ، الفواكه الدواني (١٧٤/٢ - . (۱۷٥ (۲) هی المال الواجب بجناية على الحر في نفس أو فيما دونها . وأصلها ودية بوزن فعلة، والهاء بدل من فاء الكلمة التي هي واو ، إذ أصلها ودية مشتقة من الودى ، وهو دفع الدية كالعدة من الوعد ، تقول : وديت القتيل أديه ودياً ودية ، أي : أديت ديته والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع . قال تعالى : ﴿ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية ) [ النساء : ٩٢ ] . والأحاديث الصحيحة طافحة بذلك ، والإجماع منعقد على وجوبها في الجملة ينظر : مغني المحتاج (٥٣/٤) . (۳) فرض الكفاية : هو الفعل الذي طلب الشارع حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله، ومعناه أن فرض الكفاية هو الفعل المطلوب حصوله فى الجملة ، أي من غير نظر بالأصالة إلى الفاعل ، وإنما المنظور إليه أولا وبالذات إنما هو الفعل ، أما الفاعل فلا ينظر إليه إلا تبعاً للفعل ضرورة توقف حصوله على فاعل . ولذا كان فعل البعض كافياً في تحصيل المقصود منه والخروج عن عهدته ، ومن هنا سمي فرض كفاية ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.