التعليقة — الصفحة ٩٦٦

أحدهما : ألا ينعقد ؛ لأنَّهُ منهى بعينه ، إذن النهى وقع ليطلب ضده ترك الصلاة ، كما لو صام يوم العيد ، وهو والثاني : ينعقد ؛ لأنَّ هذه الأوقات قابلة للصَّلاة بخلاف يوم العيد ، ونظير الوجهين ، الوجهان فيما لو صام يوم الشك هل ينعقد صومه مع الكراهة ؟ فوجهان : أحدهما : لا للنهى والثاني : بلى ، لصلاح الوقت لَهُ ، ولو نذر أن يصلى في هذه الأوقات ، C ففى انعقاد نذره وجهان بناءً على الوجهين فيما لو عقد صلاة في هذه الأوقات، لا سبب لها هل تنعقد أم لا ؟ فيه وجهان كما بينا · فإن قلنا : ينعقد نذره للصَّلاة فى هذه الأوقات ، جاز فعلها فيها ، وصار سبباً لذلك النذر ، فأباح عقدها في هذه الأوقات • وسلَ عَمَّا لو صلَّى في هذه الأوقات صلاة لا سبب لها ، وحكمنا بالانعقاد مع الكراهية ، هل يصير ذلك سبباً يبيح فعلها فيما بعد ذلك ؟ فقال : لا ؛ لأنَّ الأولى معصية ، وفعل المعصية لا يجلب طاعة ، ولو قضى وظيفة فاتته في هذه الأوقات ، فغير مكروه كما بينا ، وهل يصير سبباً حتى يجوز فعلها بعد ذلك ؟ فيها وجهان : = أحدهما : بلى ؛ لأنه فَعَلَهَا مرَّة من غير كراهية ، ولما روَيْنَا أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - ما دخل لأم سلمة بعد العصر إلا وكان يُصلَّى الركعتين اللتين صلاهما قضاء والثاني : لا ؛ لأن الأول كان بسبب وهو القضاء • والثانية : لا سبب لها ورسول الله - - كان مخصوصاً بوجوب القضاء
ص ٩٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.