قَالَ الْمُزَنِيُّ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَالنَّهْي عَنِ الصَّلاةِ فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ اخْتِيَارُ ؛ لِقَوْلِ
مِنْ مِنْ جِنَّ خُلقَت » : « فَإِنَّهَا جِن مِن جِن
.
وَكَمَا قَالَ ، حِينَ نَامُوا عَنِ الصَّلاةِ : ( اخْرُجُوا بِنَا مِنْ هَذَا الْوَادِي ؛ فَإِنَّ بِهِ
شيطانا».
=
فكره قُرْبَهُ ، لا لنجاسة الإبل ، وَلَا مَوْضِعاً فِيهِ شَيْطَانٌ ، وَقَدْ مَرَّ بالنَّبِيِّ
-
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَيْطَانٌ ، فَخَتَقَهُ ، وَلَمْ نَفْسَكَ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ. وَمُرَاحُ الغَنَمِ الَّذِي تَجُوزُ فيه الصَّلاةُ الَّذِي لا بَوْلَ فِيهِ ، وَلَا بَعَرَ . وَالعَطَنُ مَوْضِعُ قُرْبَ البِثْرِ الَّذِي يَتَنَحَّي إِلَيهِ الإِبلُ ؛ لِيَرِدَ غَيْرُهَا المَاءَ ، لَا الْمُرَاحُ الَّذِي نَبِيتُ فِيهِ .
قوله : ( والنهي عن الصلاة في أعطان الإبل اختيار )
قال القاضي حسين : وهو كما قال ، وليس بنهى تحريم ، حتى لو بسط ثوباً عليها إن كانت نجسة ، وصلَّى صحت صلاته ويكره .
نجسة
وفى مرابض الغَنَمِ : لا يكره فيها الصلاة ، بعد أن بسط ثوباً فيها إن كانت
وقال أحمد : الصلاة في معاطن الإبل غير جائزة ، ولو بسط ثوباً فيها ، وتجوز في مرابض الغنم ، وإن لم يبسط ثوباً فيها ، سواء كان فيها بولها أو بعرها، أو لم يكن .
وروی
-
مَرَابِضِ الْغَنمِ )
عليه السلام - قال : « لا تُصَلُّوا فِي مَعَاطِنِ الإِيلِ ، وَصَلُّوا فِي
(۱) (
وعندنا : هو محمول على نهى التنزيه دون التحريم ، وإنما منع من الصلاة فيها ؛ لأنَّ لها نقاراً ، فيمنع الصلاة من الخشوع والخضوع ، يدل عليه أنه – عليه
٩٥٧
.
(۱) تقدم
ص ٩٥٧