التعليقة — الصفحة ٩٤٠

قيل : أراد به سقط التكليف عنه وهكذا حكم الخيط النجس ، إذا خاط به جرحه ، حكم العظم النجس فأما الخيط المغصوب ، إذا خاط به جراحه ، إن لم يخف من نزعه التلف ، فإنه ينزعه ، وإلا فلا . وقال أبو حنيفة رحمه الله : إذا رقع المنكسر بالعظم النجس مع وجود الطاهر ، إن لم يكن قد اكتسى باللحم يقلع ، وإن اكتسى باللحم لا يقلع وفرق بأنه قبل الاكتساء باللحم فى حكم الطاهر ، وحكم النجاسة الظاهرة صحة الصلاة ، ووجوب رفضها ، وإذا اكتسى باللحم ، صارت مستبطنة لا يمنع حكم لها ، كما لو شرب نجساً ، لا يكلف الاستقاء لإخراجه [ .... ] . والفرق بينهما ظاهر ؛ وذاك لأن النجس إذا شربه ، لا يمكن إخراجه بالكلية ، فلم يكلف الإخراج ، بخلاف العظم فإن إخراجه ممكن والخلاف مع أبِي حَنِيفَةَ لا يتصور إلا في عظم الخنزير ، فإن عنده العظام ، لا تحلها الحياة ، ولا تنجس بالموت فى الحيوانات الطاهرة ، والكلب عنده طاهر العين ووافقنا في الخنزير أنه نجس العين قَالَ الْمُزَنِيُّ : وَلَا تَصِلُ المَرْأَةُ شَعَرَهَا بِشَعَرِ إِنْسَانٍ ، وَلَا شَعْرِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ بحال . . قال القاضي حسين : وصل الشعر في الجملة ، حرام والأصل فيه ما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : ( لَعَنَ اللهُ الوَاصِلَةَ ، وَالمُسْتَوْصِلَةَ ، وَالوَاشِمَةَ ، وَالمُسْتَوْشِمَةَ ، وَالوَاشِرَةَ وَالمُسْتَوْشِرَةَ ، (۱) . (1) أخرجه البخارى فى المصدر نفسه : ٣٧٤/١٠ ، باب : ( وصل الشعر ) الحديث (٥٩٣٧) ، وأخرجه مسلم في الصحيح : ١٦٧٧/٣ ، كتاب ( اللباس ) ، باب : ( تحريم فعل الواصلة ( الحديث (١١٩/ ٢١٢٤) ٩٤٠
ص ٩٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.