التعليقة — الصفحة ٩٣٠

وضعت فيه الخمر مدة ، ثم أخرجت منه تبقى رائحتها فيه زماناً ولا عين ، فلو صبغ الثوب بصبغ نجس فغسله بالماء وأنعم الغسل وبقى اللون . قالوا : يحكم بطهارته ؛ لأن الماء يقدر على إزالة النجاسة ، ورفعها ، ولا يقدر على قطع الألوان ، ورفعها من المحال ، فإذا أورد الماء عليه ، فعلمنا أن ما يمر عليه من النجاسة قد زالت ، وإنما بقى اللون ؛ لأن الماء لا يقوى على إزالته يدل عليه أن الصبغ النجس عند الانفراد إذا غمر بالماء ، يحكم بطهارته ، واللون دائم كان قبل الغسل وإذا اختصبت المرأة بالحناء النجس ، ثم غسلته يحكم بطهارة المحل ، وإن بقى اللون لما ذكرنا من المعنى ، وهو أن الماء مزيل للنجاسة ، وإن كان يضعف عن • قلع الألوان والصحيح في ثوب الحائض إذا غسل ، وبقى الأثر أن ذلك يكون طاهراً ؛ لأنه لو كان نجساً معفواً لكان إذا أصابه بلل تنجس كمحل الاستجاء ، وهاهنا لا يصير نجساً بإصابة البلل ، لما روى عن عائشة : ( فنلطخه بالزعفران ونصلى فيه . قَالَ الْمُزَنِيُّ : وَيَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ بِثَوْبِ الحَائِضِ ، وَالنَّوْبِ الَّذِي جَامَعَ فِيهِ الرَّجُلُ أَهْلَهُ وَإِنْ صَلَّى فِي ثَوْبِ نَصْرَانِي ، أَجْزَاهُ ، مَا لَمْ يَعْلَمْ فِيهِ قَدَرَا ، وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ قال القاضي حسين : وهو كما قال لأن الأصل طهارة الثوبين ، والطاهر أيضاً في حق المسلمين روى عن عائشة رضی الله عنها - أنها قالت : كان رسول الله - يصلى ، وأنا معترضة بين يديه كاعتراض الجنازة ، فكان إذا سجد عمر رجلى ، فقبضتها ، وإذا قام مددتها · وأما ثياب المشركين : إن كان ثوب مشرك يتوقى النجاسات ، كاليهود والنصارى يجوز أن يصلى فيه ؛ لأن الأصل والظاهر طهارته ، كما في حق ۹۳۰
ص ٩٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.