التعليقة — الصفحة ٩٢٢

وقال في موضع آخر : يعفى عن قدر دينار من الدم فأما ما عدا الدم من النجاسات من الدبر ، كالبول ، والعذرة ، والخمر ، إذا أصاب بدنه ، فلا يعفى عنه ، أدركه الطرف أو لم يدركها ، وإذا أصاب ثوبه ، فما يدركه الطرف منها غير معفو عنه ، وفيما لا يدركه الطرف قولان : أظهرهما : أنه غير معفو ، كما لو أصاب البدن والثاني : معفو ، ذكره في القديم . وقال أبو حنيفة : النجاسات قسمان : ، ومخففة مغلظة فالمغلظة : كالعذرة ، والخمر ، وبول ما لا يؤكل لحمه ، وغيرها فيعفى عما • هو بقدر الدرهم ، وما دونه ، فإن زاد على قدر الدرهم ، لم يكن معفوا والمخففة مثل : بول ما يؤكل كل لحمه ، يعفى عن ربع الثوب عنه ، وما دون الربع ، فإن زاد على الربع ، فلا يعفى ، وإذا صلى وعلى ثوبه ما لا يُعفى من النجاسات ، إن كان عالماً بالحال ، لم تنعقد صلاته ، وإن جهلها حتى فرغ من الصلاة ، أعاد في الجديد من · عنه وبه قال أبو حنيفة ، كما لو بان محدثاً أو جنباً ؛ لأن الطهارة ، كما تشترط الحدث ، تشترط من النجاسة وفى القديم : لا إعادة عليه بخلاف الحدث ؛ لأنه في ذاته يخصه ، فانتسب في الجهل به إلى التفريط ؛ لأن الإنسان يحيط علماً بما يقع في ذاته ويخصه ، ما لا يحيط بما هو أجنبي منه حسب • ولما روى عن أبي سعيد الخُدْرِي - رضي الله عنه – أنه قال : « صليت خلف النبي - - فخلع نعليه ، فخلعنا نعالنا ، فلما سلَّم ، فقال عليه السلام : مَا لَكُمْ خَلَمْتُمْ - نَعالَكُمْ ، فقلنا : لأنك خلعتها يا رسول الله ، فقال عليه السلام : أتاني جبْرِيلُ وَأَخْبَرَنِي أَنَّ مِنْهِما قَدَّى ، أو قال : أذى ، فَخَلَعْتُهُمَا ، ثم قال : إِذا أَنَّى ۹۲۲
ص ٩٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.