فلو كانت الصلاة لا تنعقد خلف الجنب لأمرهم بإعادة التحريمة
وروى أن عمر - رضي الله عنه - صلى بالناس بـ « المدينة » ، ثم خرج إلى قرية ، فرأى فى الطريق أثر الاحتلام على ثوبه ، فقال : يصنع اللحم بنا هكذا إذا أكلناه ، ما أرانى إلا ، وقد احتلمت البارحة ، وصليت بالناس وأنا جنب ) .
فأعاد الصلاة ، ولم يأمرهم بالإعادة ، ولأنا أجمعنا على أن الإمام إذا سبقه الحدث في خلال صلاته ، لا تبطل صلاة من خلفه ، فإذا كان الإمام لا يقطع صلاة المأمومين مع علمهم بذلك ، فلأن لا ينعقد بمنع انعقاد صلاتهم مع جهلهم به أولى ؛ ولأن الحدث والجنابة يخفى ، فلا يطلع الإنسان عليه غالباً فيعذر فيه ؛ لأنه لم ينسب فيه إلى التفريط ، والتقصير بخلاف ما لو كان الإمام كافراً ، أو امرأة ، أو خنثى ، يلزمه الإعادة ؛ لأن الكفر والأنوثة مما يطلع عليه في الغالب؛ لأن للكفار والإناث علامة يمتازون بها من الذكور والمسلمين ، وانتسب إلى التفريط بترك التعرف عنهما .
نظير مسألتنا أنه لو كان كافراً يستسر الكفر ، فلا يوجب الإعادة وقال مالك : إن علم الإمام بحدث نفسه ، تبطل صلاة المأمومين ، وإلا فلا
تبطل
يكفر
وقال أبو حنيفة : إن صلَّى الرجل ، وهو جنب أو محدث ، فإن تعمده ؛
وعندنا لا يكفر ، ولكن يعصى ويأثم ، وحكى فى كره هذا القول عن بعض العلماء دون أبى حنيفَةَ ، وإذا بان أنه كان على ثوب الإمام نجاسة ، فالذي في حفظي عن غيره ، أنها إن كانت على ظاهر ثوبه ، بحيث يقع بصره عليها ، أن لو يعرف لزمه الإعادة ، وإن كان على باطن ثوبه غائباً عن بصره ؛ فلا إعادة عليه في ظاهر المذهب
= ( أقيمت الصلاة ، وعدلت الصفوف ، حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم في مصلاه قبل أن يكبر ذكر، فانصرف وقال : مكانكم فلم نزل قيامًا حتى خرج إلينا ، وقد اغتسل ينظف رأسه ماء ، فكبر فصلى بنا ) وزعم ابن حبان أنهما قصتان : ذكر فى الأولى قبل التكبير والتحرم بالصلاة وهى هذه وفي الثانية لم يذكر إلا بعد أن أحرم ؛ كما في حديث أبي بكرة
۹۱۹
ص ٩١٩