التعليقة — الصفحة ٩٠٨

أحدهما : بلى ؛ لأَنَّهُما ليستا بمحسوبتين له ؛ لأن سهو سجود السهو إنما يحتسب في آخر الصلاة والثاني : لا ؛ لأنه إنما لزمه سجود السهو في الصلاة متابعة له ، وإن كان قد سها قبل إدراكه فالمتابعة في فعلها في آخر صلاة الإمام على ما بيناه ، والقضاء بعد قضء الفائت مرتب على المسألة الأولى إن قلنا هناك : لا يقضيهما ، فهاهنا أولى ، وإلا فوجهان والفرق أن السهو في المسألة الأولى وقع وهو مقتد به ، فأوقع خللاً في صلاته، فلزمه السجود في محله ، وفى هذه المسألة وقع وهو غير مقتد به ، فلم يقع خلل في صلاته ، لكنه أمر بها ؛ متابعة له ، وقد أتى بها في آخر صلاة الإمام متابعة ، فلا معنى لإيجاب القضاء عليه ثانياً . وإنما سجدهما بعد القضاء ؛ اتِّباعاً لإمامه ، لا لما بقى من صلاة منهم من قال : أخل المزنى هاهنا في النقل ؛ لأن هذا التعليل لا يلائم الحكم؛ إذ ليس في سجودهما بعد قضاء الفائت متابعة للإمام ، بل هو لما بقي عليه من فرض الصلاة وإنما قال الشافعي رحمه الله هذا في مسألة أخرى ، وهو أن المسبوق إذا سجد للسهو مع الإمام ، ثم سها فى القضاء ، يلزمه سجود السهو في آخر الصلاة ؛ لأن ما أتى به من سجود السهو مع الإمام ، كان لاتباع الإمام لا لما بقى عليه من فرض الصلاة ، فلم يجبر الخلل الذي وقع في بقية الصلاة ومنهم من قال : النقل صحيح ، والقصد منه أن يسجدهما بعد القضاء ، ولا يقتصر عليهما في آخر صلاة الإمام ؛ لأنه فعلهما اتباعاً له ، لا لما بقى عليه من فرض الصلاة · وإن تكلم عامداً بطلت صلاته ، وقد ذكرنا حكمه ، واحتج هاهنا بحديث ذى اليدين ، على أن كلام الشافعي لا يبطل الصلاة ، وحمل حديث ابْنِ مَسْعُود على العمد ؛ لأنه وقع ( بمكة » ، لما قدم من أرض ( الحبشة » ، وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ۹۰۸
ص ٩٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.