فمنهم من قال : إنما قصد الشافعي رحمه الله بهذا بيان حكم هذه المسألة على
•
أصله ، فعلى هذا التشهد السجدتي السهو بعد السلام منصوص عليه ومنهم من قال : إنما هذا على أصل الغير ، وهو أبو حنيفة ، ومالك في السهو للزيادة ، فعلى هذا لا يتشهد لهما .
قد ذكرنا : أن اقتداء الشافعى بالحنفى جائز على مذهب القفَّالِ رحمه الله ، وإن لم يقرأ الفاتحة ، فلو ترك الطمانينة فى الركوع والاعتدال عن الركوع ، لا يجوز للمأموم أن يتابعه ؛ لأن هذا في ظاهر الأفعال ، بخلاف القراءة
......
قَالَ الْمُزَنَى : وَمَنْ سَهَا خَلْفَ إِمَامه ، فَلا سُجُودَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ سَهَا إِمَامُهُ ، سَجَدَ مَعَهُ،
فَإِنْ لَمْ يَسَجُدْ إِمَامُهُ ، سَجَدَ مَنْ خَلَفَهُ ، فَإِنْ كَانَ قَدْ سَبَقَهُ إِمَامُهُ بِبَعْضٍ صَلَاتِهِ
سَجَدَهُمَا بَعْدَ القَضَاءِ ؛ اتباعاً لإمامه ، لا لِمَا سَهَا مِنْ صَلاته
: فَرْضِي . قَالَ الْمُرَني : القِيَاسُ عَلَى أَصْلِهِ أَنَّهُ إِنَّمَا أَسْجُدُ مَعَهُ مَا لَيْسَ مِنْ أَدْرَكْتُ مَعَهُ ؛ اتِّباعاً لفعْلِهِ ، فَإِذَا لَمْ يَفَعَلْ، سَقَطَ عَنِّي انْبَاهُهُ ، وَكُلُّ يُصَلِّي
نفسه.
،
قَالَ الْمُزَنِيُّ : سَمِعْتُ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - يَقُولُ : إِذَا كَانَتْ سَجْدَنَا السَّهْوِ بَعْدَ
النَّسْلِيمِ ، تَشَهَدَ لَهُمَا ، وَإِذَا كَانَتَا قَبْلَ التَسْلِيمَ، أَجْزَاهُ التَّشَهدُ الأَوَّلُ. قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَإِذَا تَكَلَّمَ عَامِدًا ، بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ، وَإِنْ تَكَلَّمَ سَاهِياً ، بَنَى ، وَسَجَدَ للسهو ؛ لأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - رَوَيَ روي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ؛ أَنَّهُ تَكَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ سَاهِيًا ، فَبَنَى ؛ وَكَانَ ذَلكَ دَليلاً عَلَى مَا رَوَى ابْنُ مَسْعُودٍ ؛ مِنْ نَهْيِهِ عَنِ الكَلامِ فِي الصَّلاةِ بِمَكَّةَ ، لَمَّا قَدِمَ مِنْ أَرْضِ الحَبَشَةِ ، وَذَلِكَ قَبْلَ الهِجْرَةِ ، وَأَنَّ ذَلِكَ عَلَى
العمد .
4.
ص ٩٠٠