أنه ترك ركوعاً إن علم أنه تركه من الثانية ، قلم وركع ، وسجد السجدتين بعده، واستأنف التشهد ، وإن علم أنه تركها من الأولى ، تمت الأولى بالثانية ، وأضاف إليها ركعة أخرى ، وما عمل بينهما كلا عمل ، وإن اشتبه عليه أخذ بأسوا الأحوال كما بينا ، وإذا كان في الركوع تيقن أنه ترك الفاتحة في القيام إن مكث ساعة ثم عاد ، تبطل صلاته ، وإن عاد إلى القيام حال ما تذكر ، وقرأ ثم ركع ثانياً ، لا تبطل صلاته ، وبمثله لو تذكر قبل الركوع أنه ترك الفاتحة ، ومكث ساعة ، ثم قرأها ، لا تبطل صلاته
،
والفرق أن هاهنا القيام محل قراءة الفاتحة ، فمكنه لا يضر بخلاف الركوع فعلى هذا إذا كان في الركوع وتيقن أنه ترك الفاتحة في إحدى القيامين ولا يدرى
في أيهما قال القاضي رضي الله عنه : يحتمل أن يقال : لا تحسب له إلا التحريمة ، فيقوم ويقرأ ويتم الركعة ، ثُمَّ يصلى ركعة أخرى ، ويأخذ بأسوأ الأحوال في الطرفين ، فمن حيث يحتمل أنه تركها من الثانية يقوم ويقرأ ، ومن حيث يحتمل أنه تركها من الأولى ، لم يُحسب له الركوع في الأول ؛ لاستحالة أن يحسب الركوع قبل القراءة ، وهذا نظير ما قلنا في الجمع بين الصلاتين إذا تيقن أنه ترك سجدة من إحدى الصلاتين ولم يدر أنه تركها من الظهر أو العصر ، يأخذ بأسوا الأحوال في الطرفين
•
له
فنقول : عليه استئناف إعادة الظهر لاحتمال أنه تركها من الظهر ، ولا يُصلَّى العصر بحق الجمع ؛ لاحتمال أنه تركها من العصر ، وقد طال الفصل ، وانقطع ، فكذا هاهنا لاحتمال أنه تركها من الأولى ، لم يحتسب له نظم الجمع الركوع؛ ولاحتمال أنه تركها من الثانية ، لم تحسب له القراءة ، والجادة الصحيحة التي عليها يجري نظائر هذه المسألة ، ومسائل الباب ، أنه يحسب له قيام بقراءة ، ويمضي علي سرد صلاته من الموضع الذى بلغ ، فيتم الركعة ، ثم يضيف إليها ركعة أخرى ؛ لأنه تيقّن القراءة مرة ، وإن كان قرأها في الأولى تمت له ركعة ، وإن كان قرأها في الثانية ، يأتي ببقية الركعة ، ولو كان في صلاة ذات
AS.
ص ٨٩٠