التعليقة — الصفحة ٨٨٢

فالأصل أنه لم يقعد ، وعليه أن يتشهد ، وقد يجمع في الكلام الواحد بين التنويع والتشكيك ، هذا كما قال في خبر الربا ، ونقص أحدهما التمر والملح تشكيك في أن المقبوض من التمر والملح ، وفي الناقص مُسلم بن يسار أو صاحبه . وقوله : ( زاد أو ازداد ) ، فقد أربى تنويع من جهة النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعناه : ومن أعطى الزيادة ، وأخذ الزيادة فقد أربي وقيل : هو تشكيك أيضاً أى شك الراوى أنه - عليه السلام - قال : « زادَ أَوِ ازداد : ومنهم من قال : قصد بقوله : ( قعد أو لم يقعد ، الردّ على أبي حنيفة حيث فصل بينهما ومنهم من قال : الشافعى رحمه الله لم يقل : تشهد في الرابعة أو لم يتشهد • وإنما قال : قعد في الرابعة أو لم يقعد وعندنا لا يكتفى بالقعدة ، بل لا بد من انضمام قراءة التشهد إليها ، فإنما أُمِرَ بالتشهد ، وإن كان قد قعد ؛ لأن عليه فرض قراءة التشهد ، ولا يمكنه قراءة التشهد إلا بقعدة معها ، ولعله قصد به أيضاً الرَّدَّ على أبي حنيفة ، حيث قال : القعود يكتفى به دون قراءة التشهد فمن قال بأحد الطرق الأربعة يقول : إذا كان قد تشهد في الرابعة لا يتشهد إذا رجع عن الخامسة التي قام إليها ساهياً ومن أصحابنا من قال : وإن كان قد تشهد في الرابعة يعود ، ويتشهد ثانياً وبه قال ابن سريج ، ولأى معنى لزمه التشهد ثانياً ؟ فيه معنيان : ، أحدهما : أن الشرط هو أن ينتقل من ركن إلى ركن يدل عليه أن الشافعي رحمه الله نص على أنه لو قدر على القيام بعد القراءة ، وكان يصلى قاعداً يرتفع ۸۸۲
ص ٨٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.