التعليقة — الصفحة ٨٥٣

ورماها ، وقال : إِذَا عَجَزْتَ عَن السُّجُودِ أوْمِي رَاسَكَ وَاجْعَلِ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرَّكُوعِ ، (۱) ، وإذا صلى قاعداً ، ففى كيفية القعود الذي هو بدل عن القيام وجهان : أحدهما : يقعد متربعاً في محل القيام ليغاير بين هذه القعدة ، وسائر القعدات في حق القيام في الصلاة • والثاني : يقعد متربعاً ؛ لأنها قعدة لا يسلم عنهما في التشهد الأول ، وبين السجدتين والاستراحة ، وإذا صلى مضطجعاً ، ففى كيفية الاضطجاع وجهان : أحدهما : يضطجع مستلقياً على قفاه ، كما يضطجع الميت على المغتسل ؛ لأن المستلقى على القفا أقرب إلى صواب القبلة . يدل عليه أنه لو قام كان مستقبلاً بجميع بدنه القبلة والثاني : يضطجع على جنبه الأيمن ، كما يضطجع الميت في اللحد ، فلو اضطجع على جنبه الأيسر أجزاء ، ولو ترك سُنَّة ؛ لأن التيامن مستحب في الأمور كلها ، والقادر على القيام لو افتتح الصلاة قاعداً لم ينعقد الفرض ، ولا ينعقد له النفل في ظاهر المذهب ويخرج فيه قول آخر : أنه ينعقد نفلاً ، والمصلى قاعداً إذا قدر على القيام فلم يقم إن صلاته تبطل ، ولم تنقلب نفلاً • ويخرج فيه القول الآخر : أنها تنقلب نفلاً ، وإذا قدر على القيام بعد الفراغ من القراءة ، نص الشافعى رحمه الله على أنه يرتفع إلى القيام ، ثم بعد أن قام قائماً يهوى إلى الركوع ، ولا يرتفع من القعود إلى الركوع ، وإنما كان ذلك؛ لأن الشرط أن يتنفّل من الركن إلى الركن ، وإذا قدر على القيام ، وعجز عن القعود ، وقدر على الاضطجاع ، صلى قائماً غير مضطجع ؛ لأن القيام أقرب عمر (۱) ذكره المتقى الهندى في كنز العمال : ۲۰۱۹٤٥٤٨/٧) ، وعزاه للطبراني عن ابن ٨٥٣
ص ٨٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.