فعلى قولين :
―
أحدهما : قائماً وهو الأظهر - لأنَّ المقدور عليه من أمر الصلاة لا يسقط
بالمعجوز عنه ، فعلى هذا لا تلزمه الإعادة
·
والثاني : يصلى قاعداً ليكون أستر ، فعلى هذا يضع الجبهة على الأرض أو يدنيها من الأرض ، فوجهان :
أحدهما : يضع الجبهة على الأرض ؛ لأن السجود لا يتم عندنا إلا بوضع
الجبهة .
والثاني : يدنيها من الأرض ليكون أستر
وعلى الوجهين تلزمه إعادة الصلاة في ظاهر المذهب ، إلا على طريقة المزني، ومن يخرج ذلك على أصل الشافعى أن من ترك شرطاً ، أو ركناً للعجز لا إعادة
عليه
وعند أبي حنيفة : العارى يتخير بين أن يصلى قائماً ، أو يصلي قاعداً ، واحتج بأنه اجتمع له فرضان : ستر العورة ، والقيام ، وتعذر الجمع بينهما فيخير
فيهما .
لو اجتمع جماعة من العراة ، فالمستحب لهم أن يصلوا جماعة أو فرادى ؟ قال في الجديد: هم بالخيار بين الصلاة جماعة وفرادى وقال في القديم : يصلُّون فرادى ، فإن صلوا جماعة أجزأهم ، ثم إذا صلُّوا جماعة وقف إمامهم وسطهم ، كإمامة النساء تقف وسطهن ، فإن تقدم جاز ، وإن كان فيهم لابس فالأولى أن يتقدّم اللابس ، فلو تقدم عار جاز عندنا للابس
أن يقتدى به
•
وقال أبو حَنِيفَةَ : اقتداء اللابس بالعارى لا يجوز ، وإن وجد بعض ما يستر به
۸۲۳
ص ٨٢٣