ومن
مذاهب أبِي حَنِيفَةَ أن مَنْ عليه فوائت ، فأراد أن يقضيها ينوى أولى
صبح
فاته ، أو أولى ظهر فاته ، ثم بعد ذلك ينوى ما يليه ، أو ينوى آخر ظهر أو
فاته ، ثم بعد ذلك ينوى ما يليه ، فيحتسب أن ينوى على هذا الوجه صبح
ولو أطلق النية ، فنوى قضاء فائتة الصبح ، أو الظهر جاز
يستحب
•
،
قَالَ الْمُزَنيُّ : وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الرِّجَال ، والنِّسَاء في عَمَل الصَّلاة ، إلا أَنَّ المَرْأَةَ ب لَهَا أَنْ تَضُمَّ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ ، وَأَنْ تَلْصِقَ بَطَنَهَا [ فِي السُّجُودِ ] بفخذيْهَا ، كَأَسْتَرِ مَا يَكُونُ ، وَأُحِبُّ ذَلِكَ لَهَا فِي الرُّكُوعَ ، وَفِي جَمِيعِ عَمَلِ الصَّلَاةِ، وَأَن تُكتف جلبَابَهَا ، وَتُجَاوِيَهُ رَاكِعَةَ َوسَاجدَةً ؛ لئلا تَصفَهَا ثِيَابُهَا ، وَأَنْ تَحْفَضَ صوْتَهَا ، وَإِنْ نَابِهَا شَيْءٌ فِي صَلَاتِهَا ، صَفَّقَتْ ، فَإِنَّمَا النَّسَيحُ لِلرِّجَالِ ، وَالتَّصفيق للنِّسَاء كَمَا قَالَ رَسُولُ الله .
قَالَ : وَعَلَى المَرأة ، إِذَا كَانَتْ حُرَّةٌ : أَنْ تَسْتَتَرَ في صَلَاتِهَا ؛ حَتَّى لا يَظْهَرَ مِنْهَا شَيْءٌ إِلا وَجْهُهَا وَكَفَّاهَا ، فَإِنْ ظَهَرَ مِنْهَا شَيْءٌ سَوَى ذَلِكَ، أَعَادَتِ الصَّلاةَ ، فَإِنْ صلت الأمةُ مَكْشُوفَةَ الرَّأْسِ ، أَجْزَاهَا .
قوله : ( ولا فرق بين الرجال والنساء في عمل الصلاة ) .
قال القاضي حسين : حكم الرجل والمرأة واحد في الصلاة لا نفارقه ، إلا فيما يعود من أعمالها إلى الستر
·
وعند صاحب » التلخيص » : الخصال التي تفارق المرأة الرجل فيها في أمر الصلاة ثنتا عشرة خصلة ، فالكل يرجع إلى ما به الستر :
فمن ذلك أن المستحب للرجل أن يصلى في المسجد ، ولها أن تصلى في جوف بيتها ، قال عليه السلام : ( صَلاتُهَا في جَوْفِ بَيْنَهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِهَا في صَحْنِ دارِهَا ، وَصَلَاتُهَا فِي بَيْتِهَا أفْضَلُ مِنْ صَلاتِهَا فِي صُفْهَا » (۱)
(۱) ذكره الهيثمي في المجمع : ۳۷/۲۲ ، من طرق بنحو ما ذكره المصنف . وقال : رواه
الطبراني ، ورجاله رجال الصحيح
۸۱۲
ص ٨١٢