التعليقة — الصفحة ٧٧٦

- ركعة ، ولم يصل على فيها فلا صلاة له ، ولأن ما شرع فيه ذكر الله - تعالى فرضاً شرع فيه ذكر الرسول - عليه السلام - كالإيمان والأذان ، فأما الصَّلاة على الآل (۱) ، فعلى وجهين : أحدهما : تجب كالصلاة على النبي = والثاني : لا تجب ، وإنما خص هو بالصلاة لعظم حرمته (۲) إحدى الروايتين عن أحمد ، وقال مالك وأبو حنيفة وأكثر العلماء : هي مستحبة لا واجبة ، وحكاه ابن المنذر عن مالك وأهل المدينة ، وعن الثورى وأهل الكوفة وأهل الرأي وجملة من أهل العلم . قال ابن المنذر : وبه أقول · وقال إسحاق : إن تركها عمداً لم تصح صلاته ، وإن تركها سهواً رجوت أن تجزئه ينظر : شرح المهذب : ٤٥٠/٣ (۱) قال النووي في بيان آل النبي صلى الله عليه وسلم المأمور بالصلاة عليهم وفيهم ثلاثة أوجه لأصحابنا ، الصحيح في المذهب : أنهم بنو هاشم وبنو المطلب ، وهو الذي نص عليه الشافعي في حرملة ، ونقله عنه الأزهرى والبيهقي وقطع به جمهور الأصحاب ، والثاني : أنهم عترته الذين ينسبون إليه صلى الله عليه وسلم وهم أولاد فاطمة رضى الله عنها ونسلهم أبداً ، حكاه الأزهرى وآخرون ، والثالث : أنهم كل المسلمين التابعين له صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة ، حكاه القاضي أبو الطيب في تعليقه عن بعض أصحابنا ، واختاره الأزهرى وآخرون ، وهو قول سفيان الثورى وغيره من المتقدمين ، رواه البيهقي عن جابر ابن عبد الله الصحابي وسفيان الثوري وغيرهما ينظر : شرح المهذب : ٤٤٨/٣ . (۲) ،، • صحح النووى عدم الوجوب وقال : هو الصحيح المنصوص ، وبه قطع جمهور الأصحاب ، وأما القول بالوجوب قال النووى : لم يبين الجمهور قائله من أصحابنا ، وقد بينه أبو على البندنيجي في كتابه « الجامع وأبو الفتح سليم الرازي في تقريبه وصاحبه الشيخ أبو الفتح نصر المقدسي في تهذيبه وصاحب العدة ، فقالوا : هو قول التربجي من أصحابنا - بمثناة من فوق مضمومة ثم باء موحدة مضمومة ثم جيم واحتج له بحديث أبي - حميد وليس فيه ذكر الآل ، وكان ينبغى أن يحتج بما ذكرناه من الأحاديث الصحيحة المصرحة بالصلاة على الآل ينظر : شرح المهذب : ٤٤٧/٣ ٧٧٦
ص ٧٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.