وحقيقة مذهبه أنه يوجب القراءة فى الركعتين من الأربعة ، إما في الأوليين أو في الأخريين .
لنا أن نقول : قيام واجب ، فكانت القراءة فيه واجبة ، كالأوليين ، ويتصور على أصله أربع ركعات ، لم تكن فيها قراءة مسبوق بركعتين ، والإمام قد قرأ في الأوليين ، وما قرأ فى الأخريين عنده جاز .
ثم المسبوق إذا قام ، وقضى ما فاته من الركعتين ، وما قرأ فيهما ؟
قال : جاز ؛ لأنه وصل صلاته بصلاة قد وجد فيها قراءة
وقال سفيان
-
رحمه الله
:
—
يسبح في الأخريين
، ولا يقرأ ولا يجهر بالقراءة
في الأخريين ؛ لأن مبنى الأخريين على التخفيف
وفي قراءة السورة قولان ؛ وعند أبي حنيفة : لا يقرأ السورة بناءً على أصله
قَالَ الْمُزَنِيُّ : فَإِذَا قَعَدَ فِي الرَّابِعَةِ ، أَمَاطَ رِجْلَيْهِ جَمِيعًا ، وَأَخْرَجَهُمَا جَمِيعاً عَنْ
كفه
،
وَرِكَهُ الْيُمْنَى ، وَأَنْضَى بِمَقْعَدِهِ إِلَى الأَرْضِ ، وَأَضَجَعَ الْيُسْرَى ، وَنَصَبَ الْيُمْنَى وَوَجَّهَ أصابعَهَا إِلَى القَبْلَة ، وبَسَطَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخذه اليُسْرَى ، وَوَضَعَ اليُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ اليُمْنَى ، وَقَبَضَ أَصَابِعَهَا إِلَّا الْمُسَبِّحَةَ ، وَأَشَارَ بِهَا مُتَشَهْداً . قال القاضي حسين : إذا فرغ من الركعتين الأخريين قعد للتشهد ، والقعود للتشهد ركن ، وقراءة التشهد ركن
عنه
(۲)
(۱) القعود الأخير ، والتشهد فيه فرضان عندنا لا تصح الصلاة إلا بهما ، وبه قال الحسن البصرى وأحمد وإسحاق وداود ، وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب رضى الله ونافع مولى ابن عمر وغيرهما ، وقال أبو حنيفة ومالك : والجلوس بقدر التشهد واجب ولا يجب التشهد ، وحكى الشيخ أبو حامد عن على بن أبي طالب والزهرى والنخعي ومالك والأوزاعي والثورى أنه لا يجب التشهد الأخير ولا جلوسه إلا أن الزهرى ومالكاً والأوزاعي قالوا : لو تركه سجد للسهو ، وعن مالك رواية كأبي حنيفة ، والأشهر عنه أن الواجب الجلوس بقدر السلام فقط
·
ينظر : شرح المهذب
۷۷۳
ص ٧٧٣