ومتى يبتدئ تكبيرة الانتقال ؟ فأوجه :
أحدها : يبتديه مع رفع الرأس من السجود ، ويمتده إلى أن يقوم حتى لا يخلو
جزء من الذكر
·
والثاني : يبتديه من الرفع ، ثم يقوم غير مكبر
والثالث : يرفع غير مكبر ، ثم يقوم مكبراً ، وللشافعي – رحمه الله - ما يدل عليه في صلاة العيدين ؛ لأنه قال : ويُكبر في الركعة الأولى سبعاً سوى تكبيرة الافتتاح ، وفي الركعة الثانية خَمْساً سوى تكبيرة القيام من الجلوس ، أضاف التكبير إِلَى القِيَامِ ، ومَن قال بالأولين أول نَص الشافعي ، وقال : إنما أضاف إلى القيام لقربه من الجلوس ، ولا خلاف في أَنَّهُ لا يكبر تكبيرتين : تكبيرة القيام ، ، ولا تسن جلسة الاستراحة في سجود التلاوة ، بخلاف سجود
وتكبيرة للرفع الأصل .
=
وبهذا يحصل الجواب عن فرق أبي إسحاق المروزى من القوى والضعيف ، ويجاب
•
أيضاً عن قول من لا معرفة له : ليس تأويل حديث وائل وغيره بأولى من عكسه وأما قول الإمام أحمد بن حنبل : إن أكثر الأحاديث على هذا ، ومعناه أن أكثر الأحاديث ليس فيها ذكر الجلسة إثباتاً ولا نفياً ، ولا يجوز أن يحمل كلامه على أن مراده أن أكثر الأحاديث تنفيها ؛ لأن الموجود في كتب الحديث ليس كذلك ، وهو أجل من أن يقول شيئاً على سبيل الإخبار عن الأحاديث ونجد فيها خلافه ، وإذا تقرر أن مراده أن أكثر الروايات ليس فيها إثباتها ولا نفيها لم يلزم رد سنة ثابتة من جهات عن جماعات من
الصحابة
•
،
وأما قول الطحاوى : إنها ليست في حديث أبي حميد ، فمن العجب الغريب !! فإنها مشهورة فيه في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما من كتب السنن والمسانيد للمتقدمين ، وأما قوله : لو شرعت لكان لها ذكر ، فجوابه أن ذكرها التكبير ، فإن الصحيح أنه يمد
حتى يستوعبها ويصل إلى القيام .
ولو لم يكن فيها ذكر لم يجز رد السنن الثابتة بهذا الاعتراض . والله أعلم .
ينظر : شرح المهذب : ٤١٩/٣
٤٢٣
•
ص ٧٦٨