ولو شك في سجوده ، هل ركع أم لا ؟ عاد إلى الركوع فإن لم يعد بطلت
صلاته
(1)
قَالَ الْمُزَنِيُّ : ثُمَّ يَرْفَعُ مُكَبِّرًا كَذَلِكَ ، حَتَّى يَعْتَدِلَ جَالِسًا عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى ، وينصب رَجلَهُ اليُمْنَى ، وَيَسْجُدُ سَجْدَةً أُخْرَى كَذَلكَ، فَإِذَا اسْتَوَى قَاعِداً، نَهَضَ معتمداً عَلَى الأَرْضِ بِيَدَيْهِ حَتَّى يَعْتَدِلَ قَائِماً ، وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي السُّجُودِ ، وَلَا فِي القيام مِنَ السُّجُودِ .
قال المزنى : إذا فرغ من السجود الأول رفع رأسه من السجود ، وجلس حتى يعتدل جالساً ، والجلسة بين السجدتين ركن عندنا (۲)
(۱) قال النووى : قال أصحابنا الخراسانيون : التنكس في السجود شرط لصحته ، قالوا وللساجد ثلاثة أحوال ، إحداها : أن تكون أسافله أعلى من أعاليه فتكون عجيزته مرتفعة عن رأسه ومنكبيه . فهذه هيئة التنكس المطلوبة ، ومتى كان المكان مستوياً فحصولها هين ، ولو كان موضع الرأس مرتفعاً قليلاً ، فقد رفع أسافله ، وتحصل هذه الهيئة أيضاً وتصح صلاته بلا شك الثانية : أن تكون أعاليه أرفع من أسافله بأن يضع رأسه على ارتفاع ، فيصير رأسه أعلى من حقويه فلا يجزئه لعدم اسم السجود ، كما لو أكب على وجهه ومد رجليه ، فإنه لا يجزيه بلا شك . قال صاحب التتمة : إلا أن تكون به علة لا يمكنه السجود إلا هكذا
فيجزئه
•
·
الثالثة : أن يستوى أعاليه وأسافله لارتفاع موضع الجبهة وعدم رفعه الأسافل أو لغير ذلك ، ففي صحة صلاته وجهان : الصحيح : أنها لا تصح لفوات الهيئة المطلوبة ، وبهذا قطع الغزالي في الوجيز والبغوى . ودليل وجوب أصل التنكس أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( صلُّوا كما رأيتموني أصلى » ، ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان ينكس ، وعن أبي إسحاق السبيعي قال : ( وصف لنا البراء بن عازب رضى الله عنهما – يعنى السجود - فوضع يديه واعتمد على ركبتيه ورفع عجيزته ، وقال : هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد ) رواه أبو داود والنسائى والبيهقى وأبو حاتم بإسناد حسن ، وهذا مع قوله صلى الله عليه وسلم : ( صلُّوا كما رأيتموني أصلى » يقتضى وجوبه . والله أعلم .
ينظر : شرح المهذب : ٤١٢/٣ - ٤١٣
(۲) ينظر : شرح المهذب : ٤١٤/٣
٧٦٥
ص ٧٦٥