•
وقال أبو حنيفة : إذا سجد على كور العمامة أو كمه ، أو ذيله جاز
ودليلنا حديث حباب بن الأرت ، ونقيس على ما لو سجد على كفّه إلا أنهم
يقولون : لو وضع الكف على الأرض وسجد عليها ، جاز ، وإنما لا يجوز إذا
رفعها ، وسجد عليها ، هذا إذا لم يكن بعض جبهته مكشوفاً
كان
فاما
•
إذا كان بعض جبهته مكشوفاً ، بحيث إذا وضع ذلك القدر على الأرض
من جملة الساجدين جاز ؛ لأنه لا يجب وضع جميع الجبهة على الأرض
.
،
بل يجب وضع القدر الذى يدخل به فى حد الساجدين ، وإنما يدخل في حد الساجدين أن يتحامل على الأرض بثقل ظهره ورأسه ، ووضع الجبهة عليها ، فلو سجد على مكان رخو ، مثل أن يسجد على القُطن والحشيش إن تحامل عليه ، بحيث يلاصقه ، أجزاءه وإلا فلا ؛ لأنه ليس بوضع ، وإنما هو مس ، ولو سجد على ظهر إنسان ، أو مكان آخر مرتفع ، فإن كان الارتفاع قليلاً ، بحيث أنه يعرف ساجداً لا يضره ، وإلا فلا يجوز له والحد فيه ينبغي أن يكون أعالي بدنه
=
قال صاحب التتمة : لكنه يكره على الظهر ، هذا كله إذا لم يكن في ترك المباشرة بالجبهة عذر. فإن كان على جبهته جراحة وعصبها بعصابة وسجد على العصابة أجزأه ذلك، وصحت صلاته ولا إعادة عليه ؛ لأنه إذا سقطت الإعادة مع الإيماء بالرأس للعذر فهنا أولى. قال صاحب الحاوى والمستظهرى : وفيه وجه يخرج من مسح الجبيرة أن عليه الإعادة والمذهب أنه لا إعادة عليه ، وبه قطع الجمهور ، ونص عليه في الأم . قال الشيخ أبو محمد فى التبصرة : وشرط جواز ذلك أن يكون عليه مشقة شديدة في إزالة العصابة ، ولو عصب على جبهته عصابة مشقوقة لحاجة أو لغير حاجة وسجد وماس ما بين شقيها شيئاً من جبهته الأرض أجزأه ذلك القدر ، وكذا لو سجد وعلى جبهته ثوب مخرق فمس من جبهته الأرض أجزأه نص عليه في الأم واتفقوا عليه ، ويجى فيه الوجه الذي حكاه
ابن کج .
،
ينظر : شرح المهذب : ۳۹۸/۳ - ۳۹۹
٧٦١
ص ٧٦١