ولم يأمره بالتسبيحات ، وليس كالقيام ؛ لأنه ينقسم إلى العادة والعبادة ، فاحتاج فيه إلى ذكر لامتياز العادة عن العبادة ، بخلاف الركوع والسجود ، فإنه عبادة مَحْضَةٌ ، ولا تشترك فيه العادة ؛ لأنه لا يجوز السجود للمخلوقين
روى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( لَوْ جَازَ لَمَخْلُوق أَنْ يَسْجُد لمخلوق ، لجازَ للمَرْأَةِ أَن تَسْجُدَ لزوجها ، (۱)
وروى أن أعرابيا أتى النبي - - وقال : إنى آمنتُ بك فأرني عَلامَةٌ أَزْدَادُ بها إيماناً ، فقال له النبي عليه السلام : ( اذهب إلى تلك الشَّجَرَةَ ، وَقُلْ لَهَا : إن النبي - - يَدْعُوك ، ، فذهب إليها وأدى الرسالة ، فجعلت الشجرة تتحرك
-
يمنة ويسرة حتى انقلعت من الأرض ، وجعلت تجر الأرض حتى أتت النبي - ثم قال - عليه السلام - للأعرابي : « قُلْ لها : ارْجِعِي إِلَى مَكَانَكَ ، ،
فقال : فرجعت إلى مكانها ، وثبتت كما كانت ، قال : فجاء الأعرابي، وقال: ائذن لي رحمك الله حتى أقبل رأسك فأذن له ، فقبل رأسه ، ثم قال : ائذن لي حتى أقبل يدك فأذن له ، فقبل يده ، ثم قال : ائذن لي حتى أسجد لك ، فقال عليه السلام : « لَوْ أَذَنْتُ لمخلوق أنْ يَسْجُدَ لمخلوق ، لأذنت للمرأة أن تَسْجُدَ لزوجها » (۲)
(۱) روى بلفظ : ( لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد ، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ) . أخرجه أحمد في المسند : ۲۲۷/٥ - ۲۲۸ ، ضمن مسند معاذ بن جبل رضي الله عنه ، وأخرجه ابن ماجة من حديث عائشة رضى الله عنها : ٥٩٥/١ ، كتاب ( النكاح ، ، باب : ( حق الزوج ) (۱۸۵۲) ، وقال البوصيرى فى الزوائد : ٦٧/٢ ، هذا إسناد ضعيف لضعف على بن زيد بن جدعان ، وله شاهد من حديث طلق بن على رواه الترمذي والنسائي ، ورواه الترمذي وابن ماجة من حديث أم سلمة . وذكره الهيثمي في المجمع : / ٣١٠ ، من حديث أبي هريرة ، وقال : رواه البزار وفيه سليمان بن داود اليمامي وهو
•
ضعیف
(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك : ١٧٢/٤ ، وقال : صحيح الإسناد ، وتعقبه الذهبي فقال : صالح بن حبان متروك ، وعزاه الزيلعي في نصب الراية : ٢٥٩/٤ للبزار في مسنده
٧٥٤
ص ٧٥٤