التعليقة — الصفحة ٧٤٥

เ انضم إلى نيته ، ولو كان مقتدياً بالإمام ، فقرأ إمامه الفاتحة وهو في خلالها فأمن أو أرتجت القراءة على إمامه ، ففتح عليه ، ولقنه ، أو سجد للتلاوة فتابعه في السجود ، أو قرأ أمامه بِآيَةٍ رَحْمَةٍ فسألها ، أو آية عذاب فاستعاذ ، لم ينقطع به نظم الفاتحة . ومن أصحابنا من قال : انقطع به نَظم القراءة ، فأما إذا أرتج على غير إمامه فلقنه ، أو عطس هو أو غيره فشمته ، أو سلم عليه ، فقال : وعليه السلام ، أو أجاب المؤذن فإنه تبطل قراءته والفرق أن هذه ليست من مصلحة صلاته بخلاف ما قبله ، فإن ذلك من مصلحة صلاته ، وهذا ما لو قال بعتك داري هذه بألف وارتهنت عبدك هذا منك ، فقال : اشتريت ورهنت يجوز ، وإن وجد أحد مصراعي عقد الرهن قبل وجوب الثمن ؛ لأنه مصلحة العقد ، وبمثله لو قال لعبده : كاتبتك على ألف منجم بنجمين ، وبعتك عبدى هذا ، فقال العبد : قبلت الكتابة والبيع ، لم يجز ؛ لأن بيع العبد ليس من مصلحة الكتابة ، ولو لحن في الفاتحة إن [ كان ] لحناً يحيل المعنى إن تعمده بطلت صلاته ؛ لأنه كلام عمد ، وإن كان ساهياً سجد للسهو، وينقطع به نظم الفاتحة ، وإن كان غير قادر على الصواب ، فهو الأمى الذى تصح صلاته قبل إمكان التعليم ، وإذا مضى زمان إمكان التعليم ، ولم يتعلم يعيد ما صلّى بعده ، ولو كان لحناً لا يغير المعنى، مثل أن يقول : الهمد لله بدل الحمد ، أو خفض مرفوعاً أو منصوباً مثل أن يقول : اهدنا الصراط المستقيم بالخفض ، أو رفع مخفوضاً مثل أن يقول: الرحمن الرحيم لم تبطل صلاته فرع لو شك في القيام أنه قرأ الفاتحة أم لا ؟ فصبر ساعة وسكت حتى تذكر أنه هل قرأ أم لا ؟ جاز ، ومثله فى الركوع شك أنه هل قرأ الفاتحة أم لا ؟ لزمه في الحال أن يعود إلى القيام ، وكذا في السجود لو شك أنه هل ركع أم لا ؟ عليه ٧٤٥
ص ٧٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.