التعليقة — الصفحة ٧١٥

أحدهما : تبطل ؛ لأنه لم يجزم النية ، كما لو نوى الخروج عن الإسلام لا يصح إسلامه والثاني : لا تبطل (۱) والفرق أن دوام الإسلام شرط ، ولا يحل الخروج عنه بحال ، والخروج عن الصلاة يباح في الجملة فأما إذا عزم على الخروج عند وجود الشرط حال العقد ، فأولى الا ينعقد ؛ لأن المضاد قرنه بالعقد ولو نوى الخروج من الصوم فوجهان : أحدهما : يبطل صومه ؛ لأن الصوم عبادة يبطلها الأكل كالصلاة . والثاني : لا (۲) والكف ، والفرق أن الصلاة قربة أعمال يباشرها لا تصير عبادة إلا بالنية ، فبطلت برفض النية ، بخلاف الصوم فإنه كف وإمساك ، والإمساك لا يحتاج حصولهما إلى النية كالكف عن الزنا وشرب الخمر ، والشريعة تشتمل على الأوامر والنواهى ، فما هُوَ من جملة النواهي كالزنا وشرب الخمر لا يحتاج صحة تركها إلى النية ، وما هو من جملة الأوامر لا يصح امتثالها بدون النية . وإن قيل : لو صح هذا المعنى لوجب ألا توجبوا أصل النية في الصوم قلنا : لامتياز العادة عن العبادة ؛ لأن ترك الأكل يشرك فيه العادة والعبادة ، وتعيين النية ليحصل الإخلاص الله تعالى ، إلا أنهم يقولون بهذا المعنى وجب أن يحكموا ببطلانه إذا نوى الخروج منه (۱) صححه النووى البطلان ينظر : المصدر السابق (۲) تقدم قريباً توضيح ذلك فلينظر .
ص ٧١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.