التعليقة — الصفحة ٧٠٥

أحدهما : يجوز ؛ لأن فرض الوقت لا يكون إلا ظهراً والثاني : لا : لا يجوز لما ذكرناه أنه يجوز أنه يكون فرض الوقت ، ولا يكون ظهراً ، وهكذا لو نوى أداء صلاة الظهر ، ولم ينو فرض الوقت فيه وجهان : أحدهما : يجوز ؛ لأن صلاة الظهر لا تكون إلا فَرْضاً والثاني : لا يجوز لما ذكرنا أنه يَجُوزُ أن تكون صلاة الظهر ، ولا تكون فرضا (۱) ، وهكذا لو لم ينو الله - تعالى - فيه وجهان : أَحَدُهُمَا : يجوز ؛ لأن الصلاة لا تقع إلا الله تعالى (۲) والثاني : لا ؛ لأن المبالغة في الإخلاص شرط بدليل الآية ، ولا خلاف أنه إذا لم ينو اليوم ، ولا أعداد الركعات ، فإنه يجوز ، ، ولا أعداد الركعات ، فإنه يجوز ، وكذلك لو لم ينو الصَّلاة بأن نوى فرض الوقت ظهراً ، أو ظهراً لوقت فرضاً ، فإنه يصح . فأما إذا كان مأموماً ، فإنه أيضاً ينوى الاقتداء بالإمام ، فلو ترك ذلك لا تحصل له فَضيلة الجماعة ، وهل تصح صلاته أم لا ؟ فعلى وجهين : أحدهما : لا ؛ لأنه وقف أفعاله على أفعال غيره ، فلا تصح صلاته والثاني : بلى ؛ لأنَّه أتى بجميع أركان الصلاة ، وشرائطها فأما الإمام فالصحيح من المذهب أنه لا يلزمه نية الجماعة ؛ لأنه لا يقتدى بأحد حتى ينوى ذلك (۱) ممن صحح اشتراط نية الفرضية الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والبغوى . قال الرافعى : وسواء كان الناوى بالغاً أو صبيا وهذا ضعيف ، والصواب أن الصبي لا يشترط في حقه نية الفريضة وكيف ينوى الفريضة وصلاته لا تقع فرضاً ، وقد صرح بهذا صاحب الشامل وغيره ينظر . شرح المهذب : ٢٤٤/٣ (۲) ولا يشترط ذلك في أصح الوجهين . قاله النووى ينظر : المصدر السابق V.O
ص ٧٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.