وقتها دون أوله ، وفي أوله دون آخره ، فوجد إمكان القدرة فيها ، فوجب عليه
إعادتها
قلنا له : أى الرجلين أنت ؟ فإن قلت : إذا صلى فى أول الوقت ، وبلغ في آخر الوقت يلزمه قضاؤها ، فالكلام معك فيه كالكلام مع أبي حنيفة ، فنقول : صلى وظيفة وقته ، وفريضة مثله ، فحدوث الكمال بعده لا يوجب عليه الإعادة. دليله : الأمة إذا صلَّت مكشوفة الرأس في أول الوقت ، ثم عتقت في آخر الوقت لا يلزمها قضاؤها ، كذلك هذا مثله ولئن قلت : إنه لا يلزمه قضاؤها فقد مكنت من ثغرة النحر ، ويلزمك الفرق
بينهما
قال ابْنُ الحَداد : إذا صلى الصبى فى أول الوقت صلاة الظهر يوم الجمعة ، ثم بلغ قبل أن يصلي الجمعة ، فإنه تلزمه صلاة الجمعة ، ولو صلى العبد أو المسافر في أول الوقت صلاة الظهر يوم الجمعة ، ثم عتق العبد ، وأقام المسافر قبل أن يصلي الجمعة ، فإنه لا يلزمهما صلاة الجمعة
والفرق بينهما بأن مؤدى الصبي يكون نَفْلاً ، فلهذا يؤمر بالجمعة ومؤداها يكون فَرضاً ، فلهذا لم يؤمر بالجمعة .
قلنا : من أصحابنا من قال : إنه أخطأ في الفتوى وفي العلة
أما في الفتوى فإنه أجاب بهذا على مذهب أبي حنيفة ؛ لأن عنده أن الصبى إذا صلي في أول الوقت ، ثم بلغ قبل خروج الوقت يلزمه قضاؤها ، وكثيراً ما يغلط إلى مذهب أبي حنيفة
وأما الخطأ في العلة حيث قال : مؤدّى الصبى يكون نفلاً وليس كذلك ؛ لأنه أدى فرض مثله ، ووظيفة وقته كالبالغ سواء .
V..
ص ٧٠٠