التعليقة — الصفحة ٦٩٤

يَجِدُ مَا يَغْسِلُهُ بِهِ ، أَوْ كَانَ مَحْبُوساً فِي نَجَسٍ : أَنَّهُ يُصَلِّي مَحْبُوساً فِي نَجَسٍ : أَنَّهُ يُصلِّي ، كَيْفَ أَمْكَنَهُ ، وَيُعِيدُ إِذَا قوله : ( ويعيد الأعمى ما صَلَّى معه متى أعلمه ) ، فإذا صلَّى الأعمى بتقليد من كان بصيراً ، ثم بان للبصير يقين الخطأ ويقين الصواب ، ففى كل موضع قلنا : يجب على البصير إعادة الصلاة قلنا : إنه يجب على الأعمى إعادتها أيضاً ، وفي كل موضع قلنا : إنه إذا تغير اجتهاده ينحرف إلى تلك الجهة قلنا : إن الأعمى ينحرف إلى تلك الجهة أيضاً ، وفي كل موضع قلنا : إنه إذا ، تغير اجتهاده يمنة أو يسرة ، فإنه ينحرف إليها ، فيكون حكم الأعمى فيها حكم البصير الذي قلده الأعمى فى ذلك حرفاً بحرف ، والنَّص يدل عليه ؛ لأنه قال : وإن كان شرقاً ، ثم رأى أنه منحرف وتلك الجهة واحدة ، فإن عليه أن ينحرف ويعيد بما مضى ، وإن كان معه أعمى انحرف بانحرافه . فَرْعٌ إذا اجتهد رجلان أو جماعة ، فاتَّفق اجتهاد الكل إلى جهة واحدة ، وشرعوا في الصلاة بالجماعة ، ثم تغيرا اجتهاد المأمومين يمنة أو يسرة ، ماذا حكمه ؟ نقدم على هذا مقدمة ، وهى لو كان فى ابتداء الصلاة ، وقبل الشروع فيها إذا أدى اجتهاد الكُلِّ إلى جهة واحدة إلا أنه تغير اجتهاد الإمام في تلك الجهة يمنة أو يسرة ، فهل يجوز لغيره الاقتداء به أم لا ؟ فيه وجهان : أحدهما : لا يجوز ؛ لأنَّ الشافعي - رحمه الله – قال : لو اختلف اجتهاد رجلين لم يسع لأحدهما اتبع صاحبه والثاني: يجوز، ويحمل النص على ما لو تغيّر اجتهادهما في جهتين مختلفتين، ٦٩٤
ص ٦٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.