قالَ المُزنَى : وَالحَالَةُ الثَّانِيَةُ : شدَّةُ الخَوْفِ ؛ لقول الله - عَزَّ وَجَلَّ - : ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ ،
فَرِجَالاً ، قالاً ، أَوْ رُكْباناً ﴾ [البقرة : ٢٣٩ ] .
قَالَ ابْنُ عُمَرَ : مُسْتَقْبلي القبلَةِ ، وَغَيْرَ مُسْتَقْبليها
قال القاضي حسين : إنما اشتغل ببيان الوتر في خلال الحالتين ، ويكون ذلك اعتراضاً في الكلام ، وهذا سائغ في لغة العرب ، وقد تقدم ذكره إذا كان في حال المسابقة يجوز له أن يصلى الفريضة ماشياً وراكباً ، ومستقبل القبلة أو غير مستقبلها ، كيف ما أمكنه ذلك ، ولا تلزمه الإعادة
وَقَالَ أَبو حنيفة : يصلى فيه راكباً ولا يصلى ماشياً ، والدليل عليه قوله تعالى : فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْباناً ) [ البقرة : ٢٣٩ ] الآية
قَالَ ابْن عمر : مستقبلى القبلة وغير مستقبليها .
قَالَ نَافِعٌ : لا أرى أنه يذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قَالَ الْمُزَنِيُّ : فَلا يُصَلِّي غيْرِ هَاتَيْنِ الحَالَتَيْنِ ، إِلَّا إِلَى البَيْتِ ، إِنْ كَانَ مُعَايَنَا
قبالصَّوابِ ، وَإِنْ كَانَ مَعِيباً ، فَبِالاجْتِهَاد بالدلائل عَلَى صَوَاب جَهَة القبْلَة . قال القاضي حسين : قد ذكرنا أنه في غير هاتين الحالتين لا تجوز الصلاة إلا مستقبل القبلة ، ثم ينظر فإن كان بـ ( مكة ) لا يجوز له أن يؤدى الفريضة بالاجتهاد ، لأن الاجتهاد في محلّ النّص محال ، سواء كان يصلي مشاهد الكعبة أو كان في دار من دور ( مكة » وجب عليه إصابة عين الكعبة إذا كان يصلى مشاهداً للكعبة ، ويجب أن يكون جميع بدنه محاذياً للكعبة دون البعض ، ففيه قولان يقربان مما إذا طاف بالبيت فإنه يبتدئ الطواف من الحجر الأسود ، وينبغي أن يحاذى الحجر الأسود بجميع بدنه ، فلو أنه يحاذي الحجر ببعض بدنه، هل يحسب له ذلك الشوط من الطواف أم لا ؟
فيه قولان كذا هذا مثله ، فأما إذا صلّى بالجماعة عند الكعبة ، فإن الإمام يقف عند مقام إبراهيم - عليه السلام - ويستقبل الكعبة .
٦٨٠
ص ٦٨٠