التعليقة — الصفحة ٦٥٧

بقول من روى أن النبى دخل البيت ، وصلى فيه ، وترك قول من رورى أنه لم يصل فيه ؛ لأن فيه زيادة كذا هذا قلنا : الأخذ بالزيادة إنما يكون أولى ، إذا كان ذلك الشيء مستتراً مخفيا ، مستتراً عن الناس كما رويت الخبرين فأما إذا كان شائعاً مستفيضاً فيما بين الناس ، فلا يكون فيه الأخذ بالزيادة أولى، ألا ترى أنه لو جاء واحد ، وأخبر بأن الخطيب قد سقط عن المنبر يوم الجمعة ، واندقت عنقه، وكذبه أهل الجماعة لا يقبل قوله باعتبار أن فيه زيادة • وكذا لو أخبر بأني رأيت الأمير راكباً على حمار منكوساً ، ويدور عليه في السوق ، وكذبه أهل السوق فإنه لا يقبل قوله ، فكذا الأذان بمثابته ؛ لأنه يكون على رأس المئذنة ، وكان سمعه أكثر الناس ، فلا يكون الأخذ بالزيادة فيه أولى بل الصحيح ما ذكرنا من تأويل قوله في الابتداء · ، قَالَ الْمُزَنِيُّ : وَأُحِبُّ أَلا يُجْعَلَ مُؤَذِّنُ الجَمَاعَةِ إِلَّا عَدْلاً ثِقَةٌ (۱) لإِسْرَافِهِ عَلَى النَّاسِ . قال القاضي حسين : ينبغى أن يكون المؤذن عدلاً في دينه ، وأن يكون ثقة كي يحافظ على الناس أوقات الصلاة ، فأما إذا استخف بالأذان بأن يؤذن مرة في أول الوقت ، ومرة فى آخره ، ومرة خارج الوقت ، أو كان جاهلاً بأوقات الصلاة ، فإنه يعزل ويولى غيره وقوله : « لإشرافه على الناس » له تأويلان : (۱) قال صاحب الحاوى : قيل : جمع بينهما العدل والثقة - تأكيداً ، وقيل : أراد عدلاً إن كان حراً ، ثقة إن كان عبداً لأن العبد لا يوصف بالعدالة ، وإنما يوصف بالثقة والأمانة ، وقيل : أراد عدلاً في دينه ثقة في معرفته بالمواقيت ينظر : شرح المهذب : ٣/ ۱۱۰ . 9 (۲) ينظر : شرح المهذب : ٣/ ۱۱۰ ٦٥٧
ص ٦٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.