بقول من روى أن النبى
دخل البيت ، وصلى فيه ، وترك قول من
رورى أنه لم يصل فيه ؛ لأن فيه زيادة كذا هذا
قلنا : الأخذ بالزيادة إنما يكون أولى ، إذا كان ذلك الشيء مستتراً مخفيا ، مستتراً عن الناس كما رويت الخبرين
فأما إذا كان شائعاً مستفيضاً فيما بين الناس ، فلا يكون فيه الأخذ بالزيادة
أولى، ألا ترى أنه لو جاء واحد ، وأخبر بأن الخطيب قد سقط عن المنبر يوم
الجمعة
، واندقت عنقه، وكذبه أهل الجماعة لا يقبل قوله باعتبار أن فيه زيادة
•
وكذا لو أخبر بأني رأيت الأمير راكباً على حمار منكوساً ، ويدور عليه في
السوق ، وكذبه أهل السوق فإنه لا يقبل قوله ، فكذا الأذان بمثابته ؛ لأنه يكون
على رأس المئذنة ، وكان سمعه أكثر الناس ، فلا يكون الأخذ بالزيادة فيه أولى
بل الصحيح ما ذكرنا من تأويل قوله في الابتداء
·
،
قَالَ الْمُزَنِيُّ : وَأُحِبُّ أَلا يُجْعَلَ مُؤَذِّنُ الجَمَاعَةِ إِلَّا عَدْلاً ثِقَةٌ (۱) لإِسْرَافِهِ عَلَى
النَّاسِ . قال القاضي حسين : ينبغى أن يكون المؤذن عدلاً في دينه ، وأن يكون ثقة كي يحافظ على الناس أوقات الصلاة ، فأما إذا استخف بالأذان بأن يؤذن مرة في أول الوقت ، ومرة فى آخره ، ومرة خارج الوقت ، أو كان جاهلاً بأوقات الصلاة ، فإنه يعزل ويولى غيره
وقوله : « لإشرافه على الناس » له تأويلان :
(۱) قال صاحب الحاوى : قيل : جمع بينهما العدل والثقة - تأكيداً ، وقيل : أراد عدلاً إن كان حراً ، ثقة إن كان عبداً لأن العبد لا يوصف بالعدالة ، وإنما يوصف بالثقة
والأمانة ، وقيل : أراد عدلاً في دينه ثقة في معرفته بالمواقيت
ينظر : شرح المهذب : ٣/ ۱۱۰
.
9
(۲) ينظر : شرح المهذب : ٣/ ۱۱۰
٦٥٧
ص ٦٥٧