التعليقة — الصفحة ٦٤٨

ومنهم من قال : قول واحد أنه لا يبنى فى الردّة ؛ لأن الردة تحبط الأعمال المفروغة عنها بخلاف الإغماء ، إلا أن هذا لا ؛ لأن عندنا الردة لا تحبط يصح الأعمال ، وإنما ذاك مذهب أبي حَنِيفَةَ ، فعلى هذا قوله : لا يبنى هو وغيره ، إنما أجاب هذا على أحد القولين ، أو ذكر على وجه الاستحباب ، أو أراد به إذا ذكر بعض الكلمات في حال الردة لا يبنى عليه ، بل يبنى على ما وجد منه من الكلمات في حالة الإسلام . قَالَ المُزَنِيُّ : وَمَا فَاتَ وَقْتُهُ ، أَقَامَ ، وَلَمْ يُؤَذِّنُ . واحتج بِأَنَّ النَّبِي حُبس يومَ الخَنْدَقِ ؛ حَتَّى بَعْدِ المَغْرِبِ بِهَوِي مِنَ اللَّيْلِ ، فَأَمَرَ بلالا ، فَأَقَامَ لِكُلِّ صَلَاةِ ، وَلَمْ يُؤَذِّنْ ، وَجَمَعَ بِعَرَفَةَ بِأَذَانِ وَإِقَامَتَيْنِ ، وَبِمُزْدَلِفَةَ بإقامتينِ ، وَلَمْ يُؤَذِّنُ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ مَنْ جَمَعَ فِي وَقْتِ الْأُولَى مِنْهُمَا ، فَبَأَذَانِ ، وَفِي وقت الآخِرَةِ ، فَإقَامَة وَغَيْرِ أَذَانِ . قوله : ( وما فات وقته أقام ولم يؤذن ) . قال القاضي حسين : أما إذا فاتته صلاة واحدة لا خلاف أنه يسن له الإقامة وفى الأذان اختلف قوله فيه . قال في الجديد : لا يؤذن لها بل يقيم وقال في القديم : يؤذن لها ويقيم • وقال في ( الإملاء ) : إن رَجَا اجتماع الناس أذن وأقام ، وإلا فلا ففى القديم جعل الأذان لحق الفرض ، في الجديد لحق الوقت وفي ( الإملاء ) لحق الجماعة ، ووجه قوله القديم وهو مذهب أبي حنيفة أنها صلاة مفروضة فيؤذن لها كسائر . الصلوات ٦٤٨
ص ٦٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.