ومنهم من قال : قول واحد أنه لا يبنى فى الردّة ؛ لأن الردة تحبط الأعمال
المفروغة عنها بخلاف الإغماء ، إلا أن هذا لا ؛ لأن عندنا الردة لا تحبط يصح الأعمال ، وإنما ذاك مذهب أبي حَنِيفَةَ ، فعلى هذا قوله : لا يبنى هو وغيره ، إنما أجاب هذا على أحد القولين ، أو ذكر على وجه الاستحباب ، أو أراد به إذا ذكر بعض الكلمات في حال الردة لا يبنى عليه ، بل يبنى على ما وجد منه من الكلمات في حالة الإسلام .
قَالَ المُزَنِيُّ : وَمَا فَاتَ وَقْتُهُ ، أَقَامَ ، وَلَمْ يُؤَذِّنُ .
واحتج بِأَنَّ النَّبِي حُبس يومَ الخَنْدَقِ ؛ حَتَّى بَعْدِ المَغْرِبِ بِهَوِي مِنَ اللَّيْلِ ، فَأَمَرَ بلالا ، فَأَقَامَ لِكُلِّ صَلَاةِ ، وَلَمْ يُؤَذِّنْ ، وَجَمَعَ بِعَرَفَةَ بِأَذَانِ وَإِقَامَتَيْنِ ، وَبِمُزْدَلِفَةَ بإقامتينِ ، وَلَمْ يُؤَذِّنُ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ مَنْ جَمَعَ فِي وَقْتِ الْأُولَى مِنْهُمَا ، فَبَأَذَانِ ، وَفِي
وقت الآخِرَةِ ، فَإقَامَة وَغَيْرِ أَذَانِ .
قوله : ( وما فات وقته أقام ولم يؤذن ) .
قال القاضي حسين : أما إذا فاتته صلاة واحدة لا خلاف أنه يسن له الإقامة
وفى الأذان اختلف قوله فيه .
قال في الجديد : لا يؤذن لها بل يقيم
وقال في القديم : يؤذن لها ويقيم
•
وقال في ( الإملاء ) : إن رَجَا اجتماع الناس أذن وأقام ، وإلا فلا
ففى القديم جعل الأذان لحق الفرض ، في الجديد لحق الوقت
وفي ( الإملاء ) لحق الجماعة
،
ووجه قوله القديم وهو مذهب أبي حنيفة أنها صلاة مفروضة فيؤذن لها كسائر
.
الصلوات
٦٤٨
ص ٦٤٨