يتهيأ له ذلك إذا كان متطهراً حال الأذان ، ويدل عليه قوله تعالى : * أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى الله ﴾ [ فصلت : ٣٣ ] .
أي : أذن ، وقوله : ( صالحاً ) يعني : صلى ركعتين عقيبه ، هكذا ورد في التفسير ، والله أعلم بالصواب
قَالَ الْمُزَنِيُّ : فَإِنْ أَذَنَ جُنُباً ، كَرِهْتُهُ ، وَأَجْزَاهُ .
قال القاضي حسين : أذان الجنب يقع موقعه ، إلا أنه مكروه إن كان خارج المسجد ، وإن كان في المسجد أيضا يقع موقعه ، إلا أنه يأثم بالمكث في المسجد. وقال في ( الكبير ) : وأنا للأذان جنباً أكْرَه منى للأذان محدثاً ، وأنا للإقامة محدثاً أكره منى للأذان محدثاً ، وإنما كانت فى الجنابة أكثر ؛ لأن أمر الجنب أغلظ من أمر المحدث ؛ لأنه يحرم أشياء لا يحرمها المحدث ، ولا ترتفع إلا بالغسل ، فربما يطول الفصل بينه وبين الإقامة ، وإنما كانت الكراهية في الإقامة من المحدث أكثر ؛ لأن الإقامة يعقبها عقد الصلاة ، وهو إذا كان محدثاً لا يمكنه مع الناس ، فلو انتظره الإمام شق ذلك عليه وعلى الناس ، ولو
عقد الصلاة
تركه يظن الناس به ظن السوء ويتهمونه في دينه
(1)
قَالَ الْمُزَنِيُّ : وَأَحِبُّ رَفَعَ الصَّوْتِ ؛ لأَمْرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم
قال القاضي حسين : لما ذكرنا أنه شرع للإعلام، يدل عليه ما روى عن النبي
يصح
(1) وبكراهية آذان الجنب والمحدث قال الحسن البصرى وقتادة وحماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة والثورى وأحمد وأبو ثور وداود وابن المنذر .. وقالت طائفة : لا أذانه ولا إقامته ، منهم عطاء ومجاهد والأوزاعي وإسحاق . وقال مالك : يصح الأذان ولا يقيم إلا متوضناً ، وأصح ما يحتج به في المسألة حديث المهاجر بن قنفد رضى الله عنه قال : ( أتيت النبي وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد على حتى توضأ ، ثم اعتذر إلى فقال : إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر ، أو قال على طهارة ) حديث صحيح رواه أحمد بن حنبل وأبو داود والنسائي وغيرهم بأسانيد صحيحة .
ينظر : شرح المهذب : ١٣/٣ - ١١٤
٦٤٥
ص ٦٤٥