=
استحسان هؤلاء الأئمة من قبيل الرجوع إلى الرأى دون رعاية دليل شرعي ثابت والرجوع إلى الرأى المحض في تقرير الأحكام الشرعية لا يقول به عامی مسلم ، فضلاً عن إمام بلغ رتبة الاجتهاد أو الترجيح. ومن هنا تصدى علماء الأصول من المالكية والحنفية لتفسير الاستحسان الوارد في عبارات أئمتهم. وبينوا أنه عائد إلى أدلة متفق عليها ، أو
أدلة معروفة في مذهب المعبر به . وحملوا قول الإمام الشافعي : « من استحسن فقد شرع علي معنى الاستحسان الذي لا يقوم على رعاية دليل شرعي ، وكذلك الأثر الذي يسوقه بعض المحتجين لصحة القول بالاستحسان وهو ( ما رأه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن )، إنما يحمل على أن المراد بالمسلمين ذوو الكفاية لاستنباط الأحكام ، فيكون دليل الاحتجاج
بالإجماع
أما المالكية فيقول محققوهم كأبي الوليد الباجي : الاستحسان هو الأخذ بأقوى الدليلين ؛ وكذلك قال ابن خويز منداد : معنى الاستحسان عندنا : القول بأقوى الدليلين . ويضاهي هذا قول الحفيد ابن رشد الاستحسان عند مالك هو الجمع بين الأدلة المتعارضة . ومعنى هذا أن الاستحسان في مذهب مالك ليس بدليل مستقل ، وإنما هو ترجيح أحد الدليلين على الآخر. كأن يتعارض في حادثة جزئية قياسان أو يعارض أصلاً من الأصول عرف أو مصلحة مرسلة أو سيد ذريعة ، فينظر المجتهد ويرجح أحد القياسين على الآخر ، أو يرجح قاعدة العرف أو المصالح المرسلة أو سد ذريعة على ذلك الأصل المعارض
ص
، ۱۳۹
ينظر : البحر المحيط للزركشي : ٨٧/٦ ، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي : ١٣٦/٤ ، نهاية السول للإسنوى : ۳۹٨/٤ ، منهاج العقول للبدخشی : ۱۸۷/۳ ، غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصارى . التحصيل من المحصول للأرموى : ۳۱۸/۲ ، المنخول للغزالى ص ٣٧٤ ، حاشية البناني : ٣٥٣/٢ ، الإبهاج لابن السبكي : ۳/ ۱۸۸ ، الآيات البينات لابن قاسم العبادي : ٩٣/٤ ، حاشية العطار على جمع الجوامع : ٣٩٤/٢، المعتمد لأبي الحسين : ٢٩٥/٢ ، إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم : ١٩٢/٦ ، كشف الأسرار للنسفى : ۲/ ۲۹۰ ، حاشية التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى : ۲۸۸/۲ ، شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانی : ۸۳/۲ ، نسمات الأسحار لابن عابدين ٢٢٤ ، تقريب الوصول لابن جُزى ص ١٤٦ ، إرشاد الفحول للشوكاني ص
، ٦٨٧
ص
رسائل الإصلاح (٦٩) .
ص
. YE.
٦٤٣
ص ٦٤٣