التعليقة — الصفحة ٦٣٤

وفي إمكان الطهارة وجهان ، وهل يعصى بترك الفعل في أول زمان الإمكان أم لا ؟ إذا مات فوجهان : أحدهما : بلى ، كما في الحج والثاني : لا ؛ لأن آخر الوقت معلوم ، فلا ينسب إلى التفريط بالتأخر ، بخلاف الحج ، فإن آخر العمر غير معلوم ، فالتأخير فيه إنما يجوز بشرط السلامة، ولا خلاف أنه لو درك من أول الوقت دون قدر إمكان فعل الصلاة لا يلزمه شيء حتى لو مات لا يصير عاصياً ، ولا فرض في ذمته • وقال أبو حنيفة : لا تجبر الصَّلاة بأول الوقت ، ولو أداها يسقط عنه الفرض ، ثم اختلفوا فيه منهم من قال إنها إذا أديت فى أول الوقت وقعت نفلاً ، لكنها يسط بها الفرض ، وهى تمنع وجوب الفرض · وهذا لا لأنه يؤدى إلى أن يعيش الإنسان مائة سنة لا يصلى الله فيه يصح فرضاً، ولا يؤاخذ به، وأيضاً فإنه لا يجوز أن يصير النفل فرضاً في الأصول في • إسقاط الفرض ومنهم من قال : وقعت موقوفاً ، فإن بقى إلى آخر وقت الصلاة تبين أنها وقعت فرضاً ، وإن مات تبين أنها وقعت نفلاً . ومنهم من قال : يجب فى جزء من أجزاء الوقت من أوله إلى آخره ، فإذا أداها وقعت فرضاً ، كالمعسر إذا حج وقع فرضاً ، وإن لم يكن واجباً عليه ومنهم من قال : يتعين عليه بفعله ، كالأشياء الثلاثة فى الكفارة . والله أعلم بالصواب . ٦٣٤
ص ٦٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.