التعليقة — الصفحة ٦٣١

قَالَ أَبُو يَحْيَى البلخى من أصحابنا : حكمه حكم آخر الوقت حرفاً بحرف حتى لو أدرك من أواخر الوقت قدر ركعة ثم طرأ عليه العذر يلزمه الظهر ، وفي العصر قولان ، ولو أدرك ما دون الركعة ، فعلى قولين والصحيح أنه لا يصير مدركاً للصلاة ما لم يدرك قدر الإمكان من فعل صلاة تامة ، وهو قدر ما يصلى أربع ركعات حتى يصير مدركاً لها ؛ لأنه استقر عليه الفرض ، فلا يسقط عنه بعارض العذر ، ولا تلزمه صلاة الثانية أيضاً ، والفرق بين هذا ، وبين آخر الوقت أن في آخر الوقت يمكنه عقد الصلاة في الوقت ، والبناء عليه بعد خروج الوقت ، فجاز أن يقال : إنه يلزمه ذلك بإدراك ركعة وما دونها فأما في أول الوقت بخلافه ؛ لأنه لا يمكنه البناء عليه ، ولا يمكنه الشروع فيها قبل دخول الوقت ، فافترقا لهذا المعنى ، وزَانُ مُسيئلتنا منه أنه لو زال العذر قبيل غروب الشمس ، ولم يبق سليم الحال إلى إمكان فعل الصلاة بأن عاوده العذر بعد غروب الشمس ، فلا جرم قلنا : لا يلزمه شَيء ؛ لأن الإمكان شرط الاستقرار على ما بينا ؛ فعلى هذا لو عاوده العذر بعد إمكان الصلاتين ، ثبتنا فى ذمته إلى أن يزول العذر ثانياً ، وإن عاوده بعد إمكان أحدهما ثبتت تلك الصلاة في ذمته لا غير وَقَالَ أَبو حنيفة : إن أدرك من آخر وقت العصر قدر تحريمة لا يصير مدركاً لها، ولو أدرك قدر ركعة يصير مدركاً للعصر دون الظهر ، فنقول : كل من لزمه عصر • • يومه لزمه ظهر يومه دليله : من لم يكن به عذر ، أو كان ولكن زال بعد ما صار ظل كل شيء مثله ونصف مثله والأصل مركب . واختار المزني القول الذي قلنا : إنه لا يصير مدركاً للعصر بقدر تحريمة ، واحتج بقوله - عليه السلام : ( مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةٌ مِنْ العَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ العَصْرَ » (۱) (۱) تقدم ٦٣١
ص ٦٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.