التعليقة — الصفحة ٦١٩

بالنبي - عليه السلام - في اليوم الأول العصر حين صار ظل كل شيء مثله ، وصلی به فى اليوم الثانى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله ، دَلَّ على أن ذلك القدر من الوقت وقت لكل الصلاتين • قلنا : أراد به صلى فى اليوم الأول العصر يعني شرع فيها بعد ما صار ظل كل شی مثله ، وباليوم الثاني يعنى بعد ما فرغ من صلاة الظهر صار ظل كل شيء ، ومثله يجوز كما يقال : دخلت الدار حين خرج فلان يعني : عقيب لا يزال وقت العصر قائماً إلى غروب مثله خروجه منها ؛ كذا هذا مثله ، ثم الشمس، وللعصر خمسة أوقات : وقت فضيلة ، ووقت اختيار ، ووقت جواز ، ووقت كراهية ، ووقت عذر أما إذا صار ظل كل شيء مثليه ، يزول وقت الفضيلة والاختيار ؛ لأن وقت الفضيلة يمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ومثل نصفه ، ووقت الاختيار يمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه ، ووقت الجواز من غير كراهية يمتد إلى أن تصفر الشمس ، ووقت الجواز مع الكراهية يمتد إلى أن تغرب الشمس ، وسماها النبي - صلاة المنافقين ، ووقت العذر إذا صلى الظهر والعصر في وقت الظهر. وَقَالَ أَبو حنيفَةَ : يمتد وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه ، وخالفه فيه صاحباه ، وحكى عن أبي يُوسُفَ أنه قال : صاحبنا لم يرض مخالفة الرسول عليه السلام - حتى خالف جبريل - عليه السلام .. ووقت الظهر عند أبي حنيفة أطول من وقت العصر ؛ لأنه يجعل وقت الظهر على ما جعله الشافعى وقتاً للظهر ، ووقتاً للعصر فضيلة واختياراً . وعندنا وقت العصر أطول ، والدليل عليه إمامة جبريل للنبي - صلى الله عليه وسلم - وقد ذكرنا أنه لو صلى بعد أن أصفرت الشمس، فإنه يكون أداء ولكن يكون مكروهاً . وقَالَ الإِصْطَخْرِيُّ : إنها تكون قضاءً ، واستدل بقوله - عليه السلام - : ٦١٩
ص ٦١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.