وكان في أول ما فرض الله - عز وجل - خمسين صلاة واجبة على ما روى في قصة المعراج ، فردت من خمسين إلى خمسة من حيث العدد ، لا من حيث الثواب ، لما روى عنه - عليه السلام - أنه قال : ( الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ، (۱)
الحديث
قَالَ المُزَنِيُّ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَالوَقْتُ للصَّلَاةِ وَقْتَانِ : وَقْتُ مُقَامِ وَرَفَاهِيَةٍ ، وَوَقْتُ
عُذر وضرورة .
لأن
قال القاضي حسين : قوله : الوقت للصلاة وقتان ، إنما بدا ببيان المواقيت ؛ ، فقال : الوقت للصلاة الصلاة يتعلق بدخولها ويفوت بخروجها وجوب وقتان : وقت مقام ورفاهية، ووقت عذر وضرورة ، أراد بوقت المقام والرفاهية: وقت المقيم المترفه الذى لم يحدث له معنی بحال ، ووقت العذر : وقت المسافرين في الجمع ، ووقت الممطور فى المطر ، ووقت الضرورة وقت من وجب عليه الصلاة في آخر الوقت بإدراك جزء منه بارتفاع العوارض فيه من الجنون والإغماء والكفر والصغر ، وسنذكر ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى واعترض عليه أبو بكر الفارسي
وقال : لما قال : الوقت للصلاة وقتان ، فحصره بوقتين ، ثم ذلك ثلاثة
أوقات
(
(
فكذا
وقيل : هو لا يزال ينتقد على المزنى حتى صنف كتاباً وسماه ( كتاب المنتقد على المزني ، ، قلنا : قد قيل : إن هذا غاية في البلاغة ، فإن العرب إذا ذكروا جملة تنقسم أقساماً يقسمونها قسمين ، ثم يقسمون كل قسم منها قسمين أو أكثر، كما يقال : من فى البلدة ؟ فيقال : فى البلدة أهلها وغير أهلها ، فيقال : من غير أهلها ؟ فيقال : أهل ( نيسابور ) و ( مرو ) وأهل ( هراة ) و بلخ هاهنا ، كان المزني قال : الوقت وقتان : وقت مقام، ورفاهية ، ووقت غير مقام ورفاهية ؛ ثم ذاك ينقسم إلى وقت معذور غير مضطر ، ووقت معذور مضطر (۱) هذا جزء من حديث أبي هريرة رفعه : ( كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف ....
أخرجه البخاري : ١٢٥/٤ في الصوم، باب : ( فضل الصوم ، (١٨٩٤) ، ومسلم : ٨٠٦/٢ في الصيام ، باب : ( فضل الصيام ، (١٦١ - ١١٥١)
•
٦١٦
ص ٦١٦