وو
(۱)
وقوله عليه السلام : « العَهْدُ ما بيننا وبينَهُمُ الصَّلاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا كَفَرَ (١) وأما الإجماع ، فهو منعقد من لدن عهد رسول الله - - إلى يومنا هذا خَلَفَهُمْ عن سلفهم على وجوب أصل الصلاة ، وإن اختلفوا في تفاصيلها وأحكامها .
ثم هي مؤقتة بمواقيت لا يجوز إخراجها عنها ، والدليل عليه قوله تعالى :
= ونقل عن شيخه الحاكم أنه قال : لم يسمع عكرمة من عمر ، ومثله في تخريج العراقي لأحاديث الإحياء ، وأقول : عزاه في الجامع الصغير للبيهقي عن ابن عمر ، ولفظ البيهقى في شعب الإيمان كما في أوائل شرح الموطأ للسيوطي عن عمر رضى الله عنه ، قال : جاء رجل فقال : يا رسول الله ، أى شيء أحب عند الله في الإسلام ؟ قال : « الصلاة لوقتها، ومن ترك الصلاة فلا والصلاة عماد الدين ( انتهى . وأورده الغزالي في الإحياء
له
دین
(
بلفظ : ( الصلاة عماد الدين ، فمن تركها فقد
هدم
الدين
6
وقال في المقاصد أيضاً : أورده صاحب الوسيط فقال : قال صلى الله عليه وسلم : الصلاة عماد الدين ) ، ولم يقف عليه ابن الصلاح ، فقال في مشكل الوسيط : أنه غير معروف ، وقال النووي في التنقيح : منكر باطل ، قال المناوي رده ابن حجر ، أى لأن فيه ضعفاً وانقطاعاً فقط وليس بباطل ، نبه على ذلك العراقي في حاشية الكشاف وروى عن أبي الدرداء مرفوعاً : ( من ترك صلاة متعمداً فقد كفر ) ، عزاه ابن الملقن للبزار و قال النووى : إنه منكر ينظر : الخلاصة : ٢٨٤/١
وره
(1) أخرجه : أحمد في المسند : ٣٤٦/٥ ، في مسند بُريدة الأسلمى رضى الله عنه والترمذي في السنن : ١٣/٥ ١٤ ، كتاب « الإيمان » ، باب : ( ما جاء في ترك الصلاة ، الحديث (٢٦٢١) ، وقال : ( حسن صحيح غريب ) ، والنسائي في المجتبى من السنن : ٢٣١/١ ۲۳۲ ، كتاب الصلاة ) ، باب : ( الحكم في تارك الصلاة ) ، وابن ماجة في السنن : ٣٤٢/١ ، كتاب ( إقامة الصلاة ) ، باب : ( ما جاء فيمن ترك الصلاة الحديث (۱۰۷۹) ، وصححه ابن حبان ، أورده الهيثمي في موارد الظمآن كتاب ( الصلاة ) ، باب : ( فيمن حافظ على الصلاة ومن تركها ، الحديث (٢٥٥) ، ، كتاب الإيمان » ، باب : ( التشديد في ترك الصلاة
والحاكم في المستدرك : ٦/١
-
وقال : ( حديث صحيح الإسناد ، لا
تعرف
له علة
C
وأقره الذهبي
ص
، (۸۷)
٦١٣
ص ٦١٣