أحدهما : أنه يعتبر من وقت خروج الولد الأول منها ، إذ لو اعتبرنا من وقت
خروج الولد الثانى منها لأدّى ذلك إلى أن تزيد مدة النفاس على ستين يوماً . والوجه الثاني : أنه يعتبر من وقت خروج الولد الثاني منها ، وإنما قلنا ذلك ؛ لأنهما نفاسان يعتبر لكل واحد منهما مدة على الانفراد ، إلا أن ما بقى من الأول يتداخل من الثاني ؛ لأنهما من جنس واحد ، فصار هذا ، كما لو طلق امرأته ثلاثاً ، ومضى عليها قرء واحد ، ثم وطئها بالشبهة يلزمها أن تعتد بثلاثة أقراء لأجل الوطء بالشبهة ، وعليها قرءان لأجل الطلاق ، فيتداخلان فيها ؛ لأنهما من جنس واحد كذا هاهنا مثله
فَرْعٌ
وأما إذا انقطع دم النفاس فيما دون انقضاء ستين يوماً ثم عاودها الدم ، ينظر فيه ، فإن عاودها الدم قبل مضى خمسة عشر يوماً من وقت انقطاع الدم ، فذاك دم نفاس ، فينبني على قولي التلفيق
·
إن قلنا : إن الدماء لا تلفق ، فيجعل الكل دم نفاس ، ويلزمها قضاء صيامات صامتها في أيام النقاء .
وإن قلنا : إن الدماء تلفق ، فيجعل أيام الدم نفاساً ، وأيام النقاء طهراً
فأما إذا عاودها الدم بعد مضى خمسة عشر يوماً من وقت انقطاع الدم
•
الصحيح أنه يكون دم حيض ، فيستأنف له الحكم ، وفيه قول آخر : أنه يكون دم نفاس ؛ لأنه عاود قبل انقضاء مدة النفاس ، فيكون ذاك دم نفاس إن قلنا : إنه يكون دم نفاس ، فينبني على قولى التلفيق ، وقد ذكرنا . فأما إذا ولدت ولداً ، ولم تر الدم ، ثم رأت الدم بعد ذلك قبل انقضاء مدة النفاس ماذا حكمه ؟
ينظر فيه ، فإن رأت الدم قبل مضى خمسة عشر يوماً من وقت الولادة
เ
٦٠٥
ص ٦٠٥