اختلف أصحابنا فيه
فمنهم من قال : ينبغى أن يتقدمه أقل الحيض ، ويتأخره أقل الحيض ، حتى النقاء المتخلل بينهما حيضاً ؛ لأنها إذا لم يثبت لها حكم الحيض في نفسه،
يستتبع
فلا
يستتبع الغير في ذلك الحكم ، كما ذكرنا من الخلطة في باب الزكاة . وقال أَبو بَكْر المَحْمُودى : إن رأت من الدماء ، بحيث إنها لو جمعت بلغت أقل الحيض ، فيستتبع الباقي حيضاً ، وإلا فلا
وقال أبو القاسم الأَنْمَاطِيُّ : إذا رأت ساعة دماً ، وثلاثة عشر ، وأربعة عشر
يوماً طهراً وساعة دماً ، فإنها لا تلفق الدماء ، وتجعل الكل حيضاً .
وأيضاً إذا قلنا : إنها لا تلفق ، فابتداء حيضها من أى يوم يعتبر في الشهر الثاني ، فالحد فيه أن نأخذ نوبتين : نوبة من زمان حيضها ، ونوبة من زمان طهرها ، ثم تَضْرِبُهَا فى عدد يبلغ ثلاثين ، أو ما يقرب من الثلاثين
مثاله : امرأة رأت يوماً دماً ، ويوماً طهراً ، فتأخذ يومين وتضربها في خمسة عشر يوماً ، فيبلغ ثلاثين ، فيكون يوم الحادى والثلاثين ابتداء حيضها في الشهر
الثاني
ولو رأت يوماً دماً ، ويومين طهراً ، أو يومين دماً ، ويوماً طهراً ، فتأخذ ثلاثة أيام، وتضر بها في عشرة أيام ، فتبلغ ثلاثين على ما بينا ، وهكذا لو رأت ثلاثة أيام دماً ، ويومين طهراً أو ثلاثة أيام طهراً ، ويومين دما ، فتأخذ خمسة أيام ، وتَضْرِبَها في ستة ، فتبلغ ثلاثين على ما ذكرنا ، وهكذا لو رأت ثلاثة أيام دماً ، وثلاثة أيام طهراً ، فتأخذ ستة أيام، وتضربها في خمسة ، فتبلغ
هكذا
،
فأما إذا رأت يومين دماً ، أو يومين طهراً ، فيه وجهان :
أحدهما : أنه يأخذ أربعة أيام ، ويضربها في سبعة أيام ، فبلغت ثمانية
وعشرين يوماً ، فيكون ابتداء حيضها يوم التاسع والعشرين
۵۸۹
ص ٥٨٩