وحكى البويطي عن الشافعى قولاً آخر : أنها ترد إلى أقل الحيض ، وأقل الطهر ، فيجعل لها من أول كل شهر يوماً وليلة حيضاً ، وخمسة عشر يوماً طهراً ، ثم يوماً وليلة حيضاً ، ثم خمسة عشر ظهراً ، والأول أحوط ، لا خلاف أن ذلك فإذا قلنا : إنها ترد إلى يوم وليلة ، أو إلى ست أو سبع القدر من الزمان لها حيض بيقين ، فتترك الصلاة والصوم في ذلك الزمان ، وما جاوز الخمسة عشر من الزمان يكون لها طهراً بيقين يلزمها الصلاة والصوم فيها ، ويأتيها زوجها فيه
.
فأما ما زاد على يوم وليلة ، أو على ست أو سبع إلى تمام خمسة عشر يوماً ،
ماذا حكمه ؟
فيه قولان :
وإن
أحدهما : أنه تستعمل الاحتياط فيها ، فتصلى ، وتصوم ، وتقضى الصوم ، ولا تقضى الصلاة ، ولا يأتيها زوجها وإنما قلنا : لا تقضى الصلاة ؛ لأنها إن كانت حائضاً ، فلا صلاة عليها ، كانت طاهراً ، فقد أدت الفريضة . وإنما قلنا : بأنها تقضى الصوم احتياطاً ؛ لاحتمال أنها تكون حائضاً ، ولا يصح منها ذلك الصوم . والقول الثاني : أنها لا تستعمل الاحتمال فتصلى ، وتصوم ، ويأتيها زوجها ، ولا يلزمها قضاء شيء من العبادات ، كما في الزمان الزائد على خمسة عشر
يوماً.
قور
،
قَالَ الْمُزَنِيُّ : وَالصُّفْرَةُ وَالكُدْرَةُ فِي أَيَّامِ الحَيْضِ ، حَيْضِ ، ثُمَّ إِذَا ذَهَبَ ذَلِكَ اغْتَسَلَتْ ، وَصَلَّتْ ، وَإِنْ كَانَ الدَّمُ مُبْتَدِنَا لا مَعْرِفَةَ لَهَا بِهِ ، أَمْسَكَتَ عَنِ الصَّلاةِ، ثُمَّ إذا جَاوَزَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمَا اسْتَيْقَنَتْ أَنَّهَا مُسْتَحَاضَةٌ ، وَأَشْكَلَ وَقَتُ الحَيْض عَلَيْها من الاستحاضة ، فَلا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتْرُكَ الصَّلاةَ إِلا أَقَلَّ مَا تَحِيضُ لَهُ النِّسَاءُ ؛
وَذَلِكَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ، فَعَلَيْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتَقْضِيَ الصَّلاةَ أَربَعَةَ عَشَرَ يَوْماً .
ص ٥٦١