بَابُ الغُسل للجُمُعَة وَالأَعْيَادِ وَمَا جَاءَ فِيهِمَا
قَالَ الْمُزَنِيُّ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَالاخْتِيَارُ فِي السُّنَّةِ لِكُلِّ مَنْ أَرَادَ صَلَاةَ الجُمُعَةِ الاغْتسَالُ لَهَا ؛ لأَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : ( الغُسْلُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِم » يُرِيدُ وجوب الاخْتِيَارِ ؛ لأَنَّهُ رُوِيَ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ تَوَضَا فَبِهَا وَنِعْمَتْ ، وَمَنِ اغْتَسَلَ ،
فَالغُسْلُ أَفْضَلُ ) .
وقَالَ عُمَرُ لِعُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - حِينَ رَاحَ : وَالْوُضُوءَ أَيْضًا ؟ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ بِالغُسل ، وَلَوْ عَلَمَا وُجُوبَهُ ، لَرَجَعَ عُثْمَانُ ، وَمَا تَرَكُهُ
عمر
قَالَ : وَيُجْزِيهِ غُسْلُهُ لَهَا ، إِذَا كَانَ بَعْدَ الفَجْرِ ، وَإِنْ كَانَ جُنُباً ، فَاغْتَسَلَ لَهُمَا جميعاً، أجزاه .
قالَ : وَأُحِبُّ الغُسَلَ مِنْ غُسْلِ المَيِّتِ .
قَالَ : وَكَذَلكَ الغُسْلُ للأعياد سُنَةٌ اختياراً ، وإنْ تَرَكَ الغُسْل للجمعة والعيد ، أجْزَاتْهُ الصَّلاةَ ، وَإِنْ نَوَى الغُسْلَ لِلجُمُعَةِ وَالعِيدِ ، لَمْ يُجْزِهِ مِنَ الجَنابَةِ ؛ حَتَّى يَنْوِي
الجنابة .
قال القاضي حسين : غسل الجمعة سُنَّة مؤكدة ، وليس بواجب .
وقال داود : إنه واجب ، ويأثم بتركه غير أنه لو تركه تصح الصلاة دونه
•
واستدل بقوله - عليه السلام : « غُسْلُ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِم ، (۱)
6
(1) أخرجه : البخارى فى الصحيح : ۳۵۷/۲ ، كتاب ( الجمعة » ، باب : ( فضل يوم الجمعة ) الحديث (۸۷۹) ، ومسلم في الصحيح : ٢/ ٥٨٠ ، كتاب ( الجمعة ) ،
الغسل
باب : ( وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال ) الحديث (٨٤٦/٥)
·
٥٣١
ص ٥٣١