التعليقة — الصفحة ٥٣١

بَابُ الغُسل للجُمُعَة وَالأَعْيَادِ وَمَا جَاءَ فِيهِمَا قَالَ الْمُزَنِيُّ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَالاخْتِيَارُ فِي السُّنَّةِ لِكُلِّ مَنْ أَرَادَ صَلَاةَ الجُمُعَةِ الاغْتسَالُ لَهَا ؛ لأَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : ( الغُسْلُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِم » يُرِيدُ وجوب الاخْتِيَارِ ؛ لأَنَّهُ رُوِيَ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ تَوَضَا فَبِهَا وَنِعْمَتْ ، وَمَنِ اغْتَسَلَ ، فَالغُسْلُ أَفْضَلُ ) . وقَالَ عُمَرُ لِعُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - حِينَ رَاحَ : وَالْوُضُوءَ أَيْضًا ؟ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ بِالغُسل ، وَلَوْ عَلَمَا وُجُوبَهُ ، لَرَجَعَ عُثْمَانُ ، وَمَا تَرَكُهُ عمر قَالَ : وَيُجْزِيهِ غُسْلُهُ لَهَا ، إِذَا كَانَ بَعْدَ الفَجْرِ ، وَإِنْ كَانَ جُنُباً ، فَاغْتَسَلَ لَهُمَا جميعاً، أجزاه . قالَ : وَأُحِبُّ الغُسَلَ مِنْ غُسْلِ المَيِّتِ . قَالَ : وَكَذَلكَ الغُسْلُ للأعياد سُنَةٌ اختياراً ، وإنْ تَرَكَ الغُسْل للجمعة والعيد ، أجْزَاتْهُ الصَّلاةَ ، وَإِنْ نَوَى الغُسْلَ لِلجُمُعَةِ وَالعِيدِ ، لَمْ يُجْزِهِ مِنَ الجَنابَةِ ؛ حَتَّى يَنْوِي الجنابة . قال القاضي حسين : غسل الجمعة سُنَّة مؤكدة ، وليس بواجب . وقال داود : إنه واجب ، ويأثم بتركه غير أنه لو تركه تصح الصلاة دونه • واستدل بقوله - عليه السلام : « غُسْلُ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِم ، (۱) 6 (1) أخرجه : البخارى فى الصحيح : ۳۵۷/۲ ، كتاب ( الجمعة » ، باب : ( فضل يوم الجمعة ) الحديث (۸۷۹) ، ومسلم في الصحيح : ٢/ ٥٨٠ ، كتاب ( الجمعة ) ، الغسل باب : ( وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال ) الحديث (٨٤٦/٥) · ٥٣١
ص ٥٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.